الحوار الوطني.. تفاصيل مقترحات حزب المصريين الأحرار في «المحور الاقتصادي»
كتب: عرفة محمد أحمد
شارك حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، اليوم الثلاثاء، في جلسات الحوار الوطني الخاصة المتعلقة بـ«المحور الاقتصادي»، وحضر ممثلا للحزب أحمد مشعل، عضو المكتب السياسي بلجنة العدالة الاجتماعية.
وتناولت الجلسة الحديث عن برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة، وقال ممثل حزب المصريين الأحرار، إنَّ العدالة الاجتماعية مصطلح واسع يشمل مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك العدالة الاقتصادية والعدالة البيئية والمساواة بين الجنسين، ويتعلق الأمر بضمان تمتع جميع الناس بفرص وحقوق متساوية، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي.
وأضاف أنَّ الحماية الاجتماعية مصطلح أكثر تحديدًا يشير إلى السياسات والبرامج المصممة لحماية الناس من مخاطر الفقر والبطالة والمشاكل الاجتماعية الأخرى، ويمكن أن تشمل هذه السياسات والبرامج أشياء مثل الضمان الاجتماعي وإعانات البطالة والرعاية الصحية.
وتابع: وقد تبنت الدولة في السنوات الأخيرة العديد من المبادرات والمشروعات لتعزيز الحماية الاجتماعية مثل (تكافل وكرامة - حياة كريمة - والتأمين الصحي الشامل).
واستكمل: العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية هدفان مهمان، وغالبًا ما يكونان مترابطين، يمكن أن تساعد الحماية الاجتماعية في الحد من الفقر وعدم المساواة، وكلاهما عقبتان أمام العدالة الاجتماعية، ويمكن أن تساعد العدالة الاجتماعية في خلق مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا، والذي من المرجح أن يدعم برامج الحماية الاجتماعية.
وأردف: هناك عدد من المقترحات المهمة لتطبيق العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية من خلال الحكومة والقطاع الخاص، تشمل هذه المقترحات:
أن تتخذ الحكومة موقفا أكثر جدية بتوجيه مخصصات المسئولية المجتمعية CSR من القطاع الخاص من خلال استراتيجية محددة إلى القطاعات المجتمعية الأكثر احتياجا لتحقيق حماية اجتماعية تتسم بالعدالة في التوزيع، علي غرار التحالف الوطني للعمل الأهلي، حيث يمكن للشركات والقطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة دعم البرامج الاجتماعية التي تساعد على تحسين حياة المجتمع بصورة تحقق عدالة التوزيع.
قياس الأثر التشريعي للمادة ١٥ من قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالمسئولية المجتمعية للمستثمر وهل حققت مع اللائحة التنفيذية للقانون الهدف المرجو منها بعد مرور ست سنوات من إصدارها، وهل ارتفعت مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الصحة والتعليم لتحقيق حماية اجتماعية متكاملة.
تعد التأمينات والمعاشات أهم برامج الحماية المجتمعية ولذلك علينا تقويم سياسات المعاشات في مصر، فليس من المعقول أو المقبول أن يكون الحد الأدنى للمعاش لموظفي الحكومة والقطاع الخاص، أقل من نصف الحد الأدنى للأجور فيجب تصحيح ومضاعفة شرائح المعاشات في حدودها الدنيا والقصوى.
علي جانب آخر تم زيادة الدعم المخصص للسلع التموينية لسنة ٢٠٢٢ ليصل إلى 90 مليار جنيه منها 40 مليار جنيه لدعم السلع والمقررات التموينية و50 مليار جنيه لدعم الخبز، وإذا تم توفير نصف هذا المبلغ سيتم إقامة المزيد من المدارس والمستشفيات حتى تستوعب الأعداد الهائلة من الزيادة السكانية.
وطالب ممثل حزب المصريين الأحرار بعقد لقاءات مشتركة تحت مظلة الحوار الوطني مع اللجان الأخرى لضمان خروج مقترحات بشأن التعليم والصحة والبنية التحتية تحقق العدالة الاجتماعية.
