بعد دعوة الرئيس السيسي للمستثمرين اليوم.. «العاصمة» ترصد فوائد الرخصة الذهبية

تسهيلاً على المستثمرين ولجذب مزيد من الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وغير المباشر، أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات بإعطاء "الرخصة الذهبية" لجميع المستثمرين لمدة 3 أشهر.

واطلق الرئيس العديد من الرسائل الإيجابية للمستثمرين أبرزها توجيه الحكومة بتذليل العقبات امام المستثمرين وعقد الشراكات بين القطاع العام والخاص في تنفيذ المشروعات الاستثمارية والصناعية.

كما طالب المستثمرين بضرورة اغتنام الفرص الاستثمارية التى تقدمها مصر مؤكدا انها ليس بالكثيرة واغتنام تلك الفرص. 

«العاصمة» ترصد أبرز ملامح الرخصة الذهبية والتي تعني موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

ووفق قانون الاستثمار في مصر، يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة. 

كما تمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).

وكان قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2022 في شأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجياً أو قومياً في مجال تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار، وهي أن يتوافر فيه معيار أو أكثر مثل أن يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء من 50% من منتجاته إلى الخارج سنوياً، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

ويعتمد المشروع في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية ويستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في منتجاته، بحيث لا تقل نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن 50%، على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.

ووفق هيئة الاستثمار فإن ضوابط وشروط الرخصة الذهبية، أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع بخلاف الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

ونجحت بعض الشركات والمشروعات في الحصول على الرخصة الذهبية بالفعل وهو ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري مع تسهيل وتسريع إجراءات تسجيل الشركات وفتح مقراتها في مصر، إضافة إلى تعزيز استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية