الحوار الوطني.. ممثلة حزب «حقوق الإنسان والمواطنة» تكشف عن خطة للنهوض بـ«التعليم»

أكدت الدكتورة رغدة محمود، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن التعليم أهم مرتكزات التنمية الشاملة والمستدامة، ولذا تحرص كافة الدول على تطوير منظومة التعليم، وقد حرصت الدولة المصرية على طرح برنامج للتطوير والتحديث فى هذا الملف.

وقالت في كلمتها خلال جلسة لجنة التعليم بالمحور المجتمعى في الحوار الوطني، حول "التعليم قبل الجامعى"، إنه لا يوجد مجال للشك أن بداية التقدم الحقيقية بل والوحيدة هى التعليم، ولذا من الهام وضعه فى أولويات البرامج والاستراتيجيات المستهدفة، حيث إنه ضرورة قصوى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأى دولة واستغلال مواردها وثرواتها بفاعلية بسبب إتاحة الموارد البشرية القادرة على ذلك، كما أنه يزيد من الحراك الاجتماعى بين أفراد المجتمع ويرفع مستوى ثقافة الحوار ويسهم فى خفض معدلات الإنحراف والتطرف.

وتناولت كلمتها بعض التوصيات بالنسبة للمحور الأول في المنظومة (المعلم)، وتشمل؛ ضرورة العمل علي توفير حزم تدريبية متنوعة لرفع كفاءة المعلم وأدائه لدوره التعليمى والتربوى بفاعلية يتلقى من خلالها كافة احتياجاته التدريبية المهنية والشخصية وتساعده على تطوير الأساليب التدريسية واستراتيجيات التدريس المتبعة.

وتابعت: فيما يتعلق بالمحور الثانى (الطالب)، يجب العمل علي وضع آليات واضحة لتحفيز الطلاب للاندماج فى العملية التعليمية، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات تنافسية بينهم تعزز من مهارات التميز وتحفزهم على البحث والتطوير المستمر لذاتهم، وإعداد برامج مادية تدعم المتميزين منهم من خلال استخدام الأساليب والاستراتيجيات الإدارية الفاعلة لذلك.

كما أوصت بوضع معايير دقيقة لقياس مخرجات الابتكار والإبداع لدى الطلاب وتفعيل آليات تضمن تنفيذ التدريب الميدانى بصورة تعزز من قدرات الطالب من خلال الممارسة الفعلية لما يتعلمه، وإنشاء الحاضنات التكنولوجية والبحثية التى تدعم مردود العملية التعليمية للطلاب بكافة المراحل.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث (الإمكانيات المادية)، قالت إنه يجب التحول من كون فكرة التعليم مسئولية الحكومة إلى أنه فكرة قومية، وضرورة مساهمة جميع القطاعات ومن بينها القطاع الخاص فى تطوير التعليم وتحسين جودته والمشاركة فى تحمل أعباء العملية التعليمية، مثل المساهمة فى تطوير المدارس واستحداث الأجهزة والمعدات بها من جانب القطاع الخاص مقابل امتيازات تمنح للمشاركين، مثل الإعفاء الضريبى بنسبة محددة أو الاستفادة من الخدمات التقنية والبحثية والاستشارية وقواعد البيانات بأجهزة الدولة، وكذلك توفير بعض أنواع التدريب والتنمية المهنية للمؤسسات المشاركة وأعضائها من خلال ما تملكه الجامعات من كوادر علمية وأكاديمية مؤهلة.

ودعت رغدة محمود عضو التنسيقية، إلى ضرورة وضع خطة واضحة قابلة للتنفيذ تضمن تفعيل ثقافة الجودة الشاملة فى المؤسسات التعليمية من خلال تطبيق المعايير العالمية بكافة عناصر المنظومة التعليمية بصورة تحقق الهدف منها وليس كونها إجراء روتينى أو نمطى ليس له مردود فعلى فى الواقع.

وقالت إنه فيما يتعلق بالمحور الرابع (المناهج والمقررات الدراسية)، يجب تحديث المقررات الدراسية وبصفة خاصة فى التعليم الفنى بصورة تضمن مجابهة التطورات والتحديث السريع فى سوق العمل وتحقق التفاعل والمرونة والتنوع وتربط الجوانب النظرية بالدراسة التطبيقية وتراعى التكامل بينهما، بالإضافة إلى تضمين المقررات الدراسية تكليفات ومشاريع تحقق ذلك، كذلك تحديث المقررات الدراسية التى تتعلق بعلوم الحاسب الألى وتطبيقاته وتكنولوجيا المعلومات تماشياً مع احتياجات الطالب لتلبية متطلبات التحول الرقمى فى المجتمع.

ودعت إلى توفير خرائط بحثية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى يتم تحديثها سنوياً ويمكن الاستعانة بالجهات الأكاديمية والبحثية كالجامعات وغيرها فى ذلك، بحيث تتضمن كافة الموضوعات الهامة والقضايا المجتمعية والمعاصرة ليقوم الطلاب بالبحث فيها.