مذكرة تُطالب بإلغاء قرار رئيس الوزراء بوقف التعيينات في المؤسسات الصحفية القومية 

استمرارًا لتنفيذ مطلبهم، قدم نحو 200 صحفي غير المعينين بالصحف القومية مذكرة صباح، اليوم الإثنين، لنقيب الصحفيين، طالبوا عبرها بفتح التعيينات، وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف التعيين في المؤسسات القومية الصادر في 26 يناير 2020. 

وأكد الصحفيون عبر مذكرتهم، أن عددًا من الزملاء النقابيين، وغير النقابيين، يعملون منذ سنوات في المؤسسات الصحفية القومية، دون حصولهم حتى الآن على حقهم في التعيين، بعدما ساهموا - بكل جهد - بأعمالٍ صحفيةٍ تليق بتلك المؤسسات الصحفية العريقة.

وجاء في المذكرة، أنَّ حقهم في التعيين حق دستوري نص عليه الدستور المصري عبر المواد المتعلقة بحقوق العمل، وخاصة في المادة «12» منه التي نصت  على «أن العمل حق، وواجب، وشرف، تكفله الدولة»، ونص في المادة 13 على أنه «تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون». 

وأوضح الصحفيون أن المادة «14» من الدستور تنص صراحة على أن «الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون».

واستند الصحفيون إلى قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 الخاص بالعمل الموحد، لدعم مطلبهم في التعيين، وخاصة نص المادة «33» منه على أنه «تحدد مدة الاختبار في عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر او تعيينه أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد».

وأشار مقدمو المذكرة إلى قرار الجمعية العمومية الأخيرة المنعقدة في 17 مارس الماضي، التي أقرت مطالب أعضاء الجمعية العمومية، بإعادة فتح التعيينات في الصحف القومية للزملاء غير المعينين.