مشروع قانون جديد.. وثيقة تأمين بـ 25 ألف جنيه تصرف للزوجة في حال الطلاق
كتب: محمود جودة
طرح مشروع التأمينات الاجتماعية الجديد، عدد من المحاور والأمور الهامة والمتعلقة بحقوق الزوجة في حال الطلاق من زوجها، لإعطائها المزيد من المزايا والحقوق في حال الطلاق "البائن بينونة كبرى"، أي بعد الطلقة الثالثة.
ويتضمن مشروع قانون التأمين الجديد، إنشاء مجمعة تأمين إجبارية للطلاق، والذي يهدف إلى توفير الحماية التأمينية لكل سيدة مطلقة، وتصرف المجمعة تعويض لكل مطلقة 25 ألف جنيه بعد الطلاق البائن وبشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج.
ومن المقرر أن يتم تحصيل 50 جنيهًا رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق يتحملهم الزوج، ويستهدف من هذه المادة منح المُطلقة مبلغًا من المال كتعويض مؤقت يساعدها على استكمال مسيرتها، لا سيما مع توقف إنفاق العائل بعد الطلاق.
وجاء هذا التوجه بعد زيادة عدد حالات الطلاق في مصر، فوفقا لبيانات النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2019، فقد بلغت عدد شهادات الطلاق 225 ألفا و929 إشهادًا عام 2019، مقابل 211 ألفا و554 إشهادا عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 6.8%.
وأعدت هيئة الرقابة المالية المقترح بعد دراسة لحالات الطلاق في مصر، ووجدت أن الفترة الزمنية لصدور قرار الطلاق حتى حصول الزوجة على حقوقها في النفقة الشرعية والمؤخر والتي تحصل عليهم بحكم قضائي تصل من 9 شهور إلى عام غالبًا، في حين أن أغلب المطلقات خلال تلك الفترة لا يكون لديهن مصدر دخل، ولذا رأينا أن تحصل على مبلغ مقطوع لتنفق منه حتى تحصل على حقوقها من خلال حكم قضائي، والمبلغ سيتم صرفه دون اللجوء لمحاكم، وستنفقه شركة التأمين.
