رئيس شعبة الأدوية: المكملات الغذائية تمثل 40% من برتوكول علاج كورونا

أكدت شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أنه تم نقل ملف تسجيل المكملات الغذائية من هيئة الدواء المصرية إلي هيئة سلامة الغذاء، حيث لعبت الأخيرة دورا هاما في ضبط سوق المكملات الغذائية وتوفيرها بالأسواق المحلية بدلا من الاعتماد على المكملات المهربة ومجهولة المصدر التى يتم جلبها من الخارج أو تصنيعها في مصانع بير السلم.

وقال الدكتور الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، في بيان اليوم السبت، إن هيئة سلامة الغذاء تقوم حاليا بتسجيل المكملات الغذائية وفقا لأعلي المعايير حيث تفرض على صناعة المكملات العذائية أعلي مستويات الرقابة والمتابعة ضمانا للجودة والتنافسية التى ترقي بالسوق المحلي وتسهم في رفع حجم الصادرات مما يسهم في تدفق العملة الصعبة.

وأضاف رئيس شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية أن هيئة سلامة الغذاء وما فرضتة من تنظيم عمليات تسجيل المكملات الغذائية في السوق المصرى  ساهم في تدفق مليارات الاستثمارات التى تم ضخها في هذه الصناعة مشيرا إلي أن ذلك يسهم في توطين صناعة المكملات الغذائية.

وكشف الدكتور علي عوف أن حزمة الاجراءات الجديدة التي تعمل بها هيئة سلامة الغذاء في ضبط وتنظيم سوق المكملات الغذائية ساهم في قطع الطريق علي انتشار المكملات المغشوشة والمهربة ومجهولة المصدر خاصة بعد فتح عمليات التسجيل للمكملات حيث يتم منح السركات اخطارات التسجيل خلال 6 شهور من تقديم الملف إلي هيئة سلامة الغذاء ووجة الشكر للقيادة السياسية علي الاهتمام بصحة المصريين وسلامة غذائهم من خلال انشاء هيئة سلامة الغذاء.

 وأضاف: «بقى ملف توطين صناعة المكملات الغذائية لفترات طويلة لا يجد من يهتم به أو يعطية حقة مقارنتا بدول العالم التى تعتبرة ركيزة اقتصادية هامة في الدخل القومى لها، ووجود هيئة سلامة الغذاء واهتمامها بالملف أعاد وضع صناعة المكملات علي خريطة الإهتمامات القومية التى تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبى».   

وتابع: «المكملات الغذائية كانت هيئة الدواء المصرية المنوطة بتسجيلها وتسعيرها ومراقبتها وكانت اجراءاتها صعبة ومعقدة حيث كان تسجيل المستحضر الوحد يستغرق 5 سنوات حتى يتم الموافقه على تداوله مما أدى إلى تراجع الاستثمار في قطاع صناعة المكملات وهو ما انعكس على انتشار المكملات المهربة والمغشوشة في السوق التى تسببت في تدمير صحة الكثيرين». 

وأشار إلى أن هيئة سلامة الغذاء تقوم بتطبيق كافة النظم العالمية فى تسجيل وتحليل وتداول ومراقبة المكملات الغذائية وهو ما أدى إلي القضاء علي التحديات التى تواجة صناعة المكملات الغذائية.

وتابع: «حدثت انطلاقة كبيرة وتسببت في حذب استثمارات بالمليارات للقطاع وهو ما أدى لزيادة موارد الدولة من حصيلة القيمه المضافة، وكذلك عدد الشركات الراغبة في الاستثمار بالقطاع فضلا عن زيادة الصادرات لأكثر من خمس أضعاف الفترات السابقه ما يؤكد أن هيئة سلامة الغذاء تسير وفق توجيهات القيادة السياسية نحو توطين صناعة المكملات الغذائية».

وواصل: «مع ظهور قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 أصبحت هيئة سلامة الغذاء هى الوحيدة المسؤوله عن المكملات الغذائية فى مصر وبالفعل تم عمل برتوكول تعاون بين هيئة الدواء المصرية وهيئة سلامة الغذاء لنقل تبعية المكملات الغذائية إلى هيئه سلامة الغذاء وذلك طبقا للقانون وكان ذلك فى إطار مؤسسى يعكس احترام دولة القانون». 

واختتم: «لعبت هيئة سلامة الغذاء دور كبير فى سرعة توفير المكملات الغذائية الخاصة برفع المناعة للمواطنين أثناء جائحة كورونا ولموجاتها المختلفة وليس هذا فقط بل آمنت المخزون الاستراتيجى للبلاد لما يزيد عن عام من كافة الفيتامينات والمكملات الغذائية التى كانت مدرجة في جميع برتوكولات علاج كورونا وتمثل 40% من أدوية البرتوكولات وساهمت في تعافي آلاف المصريين من كورونا».