عميد سابق بالأزهر: من حق الدولة منع ارتداء النقاب في المدارس

أوضح الدكتور محمد سالم أبوعاصي، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقًا، أن النقاب قضية خلافية، ولا يجوز تحويل النقاب إلى عقيدة، لأن الأدلة لا تدعم النقاب.

وأضاف "أبوعاصي" أن الأدلة الشرعية ضد النقاب، ولكن هناك فئة من الناس تجعل النقاب دين، وعندما ترفضه المرأة يصفونها بأنها تحرض على الفحش.

كما أشار إلى أن عدد من المشايخ يتهمون المرأة التي تكشف عن وجهها بأنها زانية، منوهًا بأن المجتمع عندما ترمي فيه طائفة الأخرى بالكفر والعصيان فهذا أمر خطير.

وتابع: "النقاب أراه حرية، ولا يجب أن نصف المرأة غير المنتقبة بأنها مخطئة، وأيضًا لا يجوز لمدرسة أو أب أو أي حد أن يكره البنت على ارتداء الحجاب أيضًا، لأنه لو أن فتاة تريد الامتثال إلى أمر الله بارتداء الحجاب فهي تثاب على ذلك، أما إذا تم إكراهها على ارتدائه فهي هنا لا تثاب".

وفي الختام، شدد عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقًا على أنه من حق الدولة أن تمنع ارتداء النقاب في المدارس، لأنه ليس من الدين، وجاء ذلك، خلال تصريحات تليفزيونية.

إقرأ أيضًا: 

خبير تربوي: «قرار حظر النقاب في المدارس كان لابد منه»

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن غطاء الشعر للبنات ليس إجباريًا وإنما اختياريًا، ويشترط في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها - النقاب -، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة.

وشددت الوزارة، خلال الكتاب الدوري الخاص بالزي المدرسي، على أنه في حال ارتداء الطالبة للحجاب يجب أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك، قد تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر.

كما وجهت الوزارة في تعليمها للمديريات التعليمية التابعة لها، بأن يتم التحقق من علم ولي الأمر بذلك.