البنك المركزي يكشف عن العناصر التى ساهمت بتحسن العجز في حساب المعاملات الجارية المصرية
كتب: حسين هريدي
كشف البنك المركزي المصري عن العناصر أسباب ساهمت في تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية حيث أرجع البنك تراجع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 34.0% ليقتصر على نحو 31.6 مليار دولار مقابل نحو 47.8 مليار دولار ويرجع ذلك بصفة أساسية إلي انخفاض ميزان المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 16.4 مليار دولار وذلك على النحو التالي:
انخفضت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 22.2% لقتصر على نحو 57.4 مليار دولار مقابل نحو 73.8مليار دولار وقد تركز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب وقطع غيار وأجزاء السيارات والجرارات وبوليميرات والبروييلين وكذا التليفونات المحمولة.
أما فيما يخص حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية فقد انخفضت انخفاض المحدود بمقدار 121.7 مليون دولار لتسجل نحو 25.8 مليار دولار مقابل نحو 25.9 مليار دولار وقد تركز الانخفاض في مركبات غير عضوية أو عضوية وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي وشحوم وزيوت ودهون نباتية أو حيوانية والملابس الجاهزة.
وأوضح تقرير أداء ميزان المدفوعات المصري، خلال السنة المالية 2022/ 2023، عن أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية ۲۰۲۳/۲٠٢٢، أسفرت عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 882.5 مليون دولار، مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة).
وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري، تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 71.5% ليقتصـر على نحو 4.7 مليار دولار، مقابل نحو 16.6 مليار دولار)، نتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 28.2% ليقتصــر على نحو 31.2 مليار دولار، وتضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 21.9 ملیار دولار، نظراً للزيادة الملحوظة في كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسـوم المرور في قناة السويس.
كما اسـفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صـافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.9 مليار دولار، حيث ارتفع صـافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصــــــــــر بمعدل 12.3%.
ليسجل نحو 10 مليارات دولار، وفي المقابل استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر في تحقيق صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.8 مليار دولار.
وأوضح البنك المركزي المصري، العناصر التي ساهمت في تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية، وهى تراجع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 34% ليقتصر على نحو 31.6 مليار دولار (مقابل نحو 47.8 مليار دولار)، ويرجع ذلك بصفة اساسية إلى انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 16.4 مليار دولار.
ولفت البنك المركزي المصري، إلي انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 22.2% لتقتصر على نحو 57.4 مليار دولار (مقابل نحو 73.8 مليار دولار)، وقد تركز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب، وقطع غيار واجزاء للسيارات والجرارات، وبوليميرات بروبيلين، وكذا التليفونات المحمولة.
وفيما يخص حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية فقد انخفضت انخفاض محدود بمقدار 121.7 مليون دولار لتسجل نحو 25.8 مليار دولار (مقابل نحو 25.9 مليار دولار)، وقد تركز الانخفاض في مركبات غير عضوية أو عضوية، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي، وشحوم وزيوت ودهون نباتية أو حيوانية، والملابس الجاهزة.
ويشمل المعاملات السلعية، والخدمية، ودخل عوامل الانتاج، والتحويلات الخاصة بما فيها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتحويلات الرسمية بما فيها المنح الحكومية السلعية والنقدية.
من ناحية آخرى، تصاعدت الإيرادات السياحية بمعدل 26.8% لتسجل نحو 13.6 ملیار دولار (مقابل نحو 10.7 مليار دولار)، لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 27.6% لتسجل نحو 146.4 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 35.6% ليسجل نحو 13.4 مليون سائح.
كما ارتفعت متحصلات النقل بمعدل 43.8% لتصل إلى نحو 14,0 مليار دولار (مقابل نحو 9.7 ملیار دولار)، كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 25.2% لتسجل نحو 8.8 مليار دولار (مقابل نحو 7 مليارات دولار)، وذلك.لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 15.6% لتسجل 1526.8 مليون طن.
ولفت إلي العناصر التي حدت من التحسن في حساب المعاملات الجارية, وهى انخفاض الفائض في الميزان التجاري البترولي ليقتصر على نحو 410 مليون دولار.
(مقابل نحو 4.4 مليار دولار)، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض الصادرات البترولية، وذلك على النحو التالي:
كما انخفضت الصادرات البترولية بنحو 4.2 مليار دولار، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات من كل من المنتجات البترولية بمقدار 1.7 مليار دولار، والبترول الخام بمقدار 1.5 مليار دولار، والغاز الطبيعي بنحو 988.1 ملیون دولار.
في حين انخفضت الواردات البترولية بمقدار 138.1 مليون دولار، وذلك محصلة لانخفاض الواردات من البترول الخام بمقدار 1.2 مليار دولار، بما يتعدى الارتفاع في الواردات من كل من الغاز الطبيعي بمقدار 716.3 مليون دولار، والمنتجات البترولية بمقدار 392.8 ملیون دولار (لارتفاع الكميات المستوردة منهما).
كما تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 30.8% لتقتصر على نحو 22.1 مليار دولار (مقابل نحو 31.9 مليار دولار)، وارتفاع العجز في ميزان دخل الاستثمار" بمعدل 9.9% ليسجل نحو 17.3 مليار دولار (مقابل نحو 15.8 مليار دولار)، محصلة للآتي:
كما ارتفعت مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 2.7 مليار دولار لتسجل نحو 19.5 مليار دولار (مقابل نحو 16.8 مليار دولار) انعكاسـاً لزيادة الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي.
في حين ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بنحو 1.1 مليار دولار لتسجل نحو 2.1 ملیار دولار (مقابل 996.5 مليون دولار)، كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد المحصلة من الخارج على ودائع المقيمين لدى البنوك في الخارج.
