قبل مناقشة النواب له.. قانون التخطيط العام يجعل المواطن شريكا للدولة في التنمية
كتب: سماح غنيم
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، وذلك خلال جلسته العامة المقرر انعقادها الثلاثاء القادم.
وأكد التقرير أن قانون التخطيط العام للدولة يقوم علي مجموعة من الأسس وهي:
- إشراف كافة الأطراف،أو من يطلق عليهم المثلث الذهبى للتنمية (الحكومة - القطاع الخاص - المجتمع المدنى).
- ربط عملية التخطيط بقواعد البيانات مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات.
- رصد الفجوات التنموية الموجودة في القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة هذه الفجوات.
- دعم الإطار المؤسسى لعملية التخطيط والمتابعة باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة.
- حوكمة عملية التخطيط للجهات أو للبرامج والمشروعات الجاري تنفيذها.
- وضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات.
- تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية.
- تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المِصرية، عن طريق توجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
- تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء لتكون خطة تنمية مستدامة شاملة، تتضمن مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التى تقيس دقة التخطيط المالى.
- الاهتمام بإشراك المواطن فى جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلي للتنمية المستدامة.
