مؤتمر التأمين متناهي الصغر يختتم أعمال اليوم الأول

اختتم مساء اليوم فعاليات اليوم الاول لمؤتمر التأمين متناهى الصغر فى إطار الشمول المالى والتنمية المستدامة، والذى تستضيفه محافظة الأقصر فى الفترة من 21 وحتى 23 مارس الجارى.

يناقش المؤتمر خلال جلساته دور الإطار التشريعي والرقابي في دعم التأمين متناهي الصغر ويناقش أيضا المؤتمر رؤية اقتصادية لخطة الدولة المصرية 2030  والشمول المالي: "التحديات والفرص والتأمين متناهي الصغر"، والتجارب الدولية والتطبيقات المحلية (المنتجات ونماذج الأعمال وآليات التوزيع) ودعم المرأة بحيث تصبح قادرة على الصمود المالي.

كما يناقش الدور الحيوي للتأمين متناهي الصغر والشمول المالي في تأمين المستقبل المالي للمرأة.

يشارك في المؤتمر محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر نائبا عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر  الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة على التأمين والمستشار رضا عبد المعطي- نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نيابة عن وزيرة التجارة والصناعة وناريمان فرج الخبير الاكتوارى بوزارة المالية نيابة عن وزير المالية وعلاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين وأيمن قنديل نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لإحدى أكبر شركات التأمين العالمية.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن سوق التأمين المصرى كانت له اتجاهات إيجابية في الأداء حيث؛ بلغ إجمالي مبالغ التأمين والتغطيات التأمينية 10.1 تريليون جنيه خلال العام المالى 2021، مقارنة ب 8.1 تريليون جنيه خلال العام المالى 2020 وبمعدل زيادة بلغ24% .

وأضاف أن حجم اقساط التأمين متناهى الصغر فى مصر بلغت  350 مليون جنيه فيما بلغت التعويضات المسددة 250 مليون جنيه.

وأكد عمران أن عدد وثائق التأمين متناهى الصغر بلغت 577 ألف وثيقة وبلغ عدد عملاء التأمين متناهى الصغر 4.2 مليون مستفيد.

و أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تشجع المشروعات متناهية الصغر عبر تخفيض الرسوم الخاصة بالهيئة أو اعفاء تلك المشروعات منها.

ومن جانب اخر قال  المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التأمين متناهي الصغر للأشخاص ذوي الدخل المحدود ويعتبر عنصراً هاما في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أنه بدون توافر التغطية التأمينية الملائمة تقل قدرة الأسرة والمجتمعات محدودة الدخل على مواجهة الأزمات المالية، مما سيؤدي إلى انخفاض نسبة الاستثمار في الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وانخفاض القدرة الشرائية المحلية وخفض السوق بوجه عام .

وأشار  المستشار رضا عبدالمعطي، إلى أنه يمكن أن تساعد منتجات التأمين ذات التصميم الجيد على توافر التامين المالي للأشخاص ذوي الدخل المحدود، والذي من جانبه يعزز إمكانيات التنمية المستدامة على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع