عصرها الذهبي .. اعرفي الحقوق السياسية للمرأة المصرية 2030
كتب: منى صموئيل
حظيت المرأة المصرية بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة في عهد الجمهورية الجديدة، حيث حرصت الدولة المصرية على إطلاق الإستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، مما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تحت عنوان "المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في الجمهورية الجديدة"، وذلك في ضوء استكمال الدولة لجهودها في تعزيز المساواة وحقوق المواطنة.
ويستعرض موقع "العاصمة" الحقوق السياسية للمرأة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تم اعتمادها في عام 2017، حيث شملت الأتي:
- زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب، لتصل إلى 27.8% عام 2022بعدد 165 مقعداً، مقارنة بـ14.9% عام 2016 بعدد 89 مقعداً، و1.8% عام 2012 بعدد 9 مقاعد.
- زيادة تمثيل المرأة بالسلك القضائي، ليصل إلى 3115 قاضية عام 2022 مقارنة بـ 2130 قاضية عام 2014، كما أن 27% من إجمالي الدبلوماسيين من السيدات.
- 15 سيدة تشغل منصب رئيس بعثة خارجية بالسفارات والقنصليات.
- نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ زادت لتصل إلى 13.7% بعدد 41 مقعداً عام 2022، مقارنة بـ 5.7% بعدد 12 مقعداً عام 2012.
- زيادة عدد القاضيات بالمحاكم لتصل إلى 66 قاضية عام 2022، مقارنة بـ 41 قاضية عام 2014.
لأول مرة منذ 76 عاما:
- تعيين 98 قاضية بمجلس الدولة عام 2021.
- تعيين 3 سيدات بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية منذ عام 2014.
- تعيين 36 مستشارة بمنصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة.
- بلوغ عدد عضوات الهيئة 769 عضوة حتى عام 2022.
