وزيرة التخطيط: لابد من إطار مؤسسي لتمكين المرأة 

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة بعنوان "ما هو دور المرأة في تعزيز النمو الاقتصادي حول العالم؟" ضمن جلسات منتدى المرأة في الحكومة الذي يعقد اليوم في إطار فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات بالإمارات العربية المتحدة 2022.

وخلال كلمتها قالت الوزيرة، إن تمكين المرأة هو أحد الأولويات الوطنية للدولة المصرية، وانه لابد من تعميق الوضع المؤسسي لتمكين المرأة اقتصاديا مشيرة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مؤكدة أن سد الفجوة النوعية بين الجنسين من الأمور المهمة لأي استراتيجية.

وأوضحت أنه على مستوى التمكين السياسي، وصلت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء إلى 24.2%، ونحو 27% في البرلمان المصري، بعد أن كانت 2% عام 2012، ولأول مرة في تاريخ مصر، عُيّنت المرأة وكيلاً للمجلس، وبعدد ثلاث سيدات في منصب محافظ، وسبعة سيدات في منصب نائب محافظ، ونحو 50% من أعضاء هيئة النيابة الإدارية.

ولفتت إلى توجيه السيد رئيس الجمهورية بالاستعانة بالمرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلًا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلًا كاملًا، وتأكيدًا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، ثم صدور قرار بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة وتعيين 98 قاضية جديدة في مجلس الدولة بعد 72 عام على إنشائه.

وأشارت إلى البرامج التي تقدمها الدولة المصرية من أجل الاستثمار في المرأة، مشيرة إلى البرامج التدريبية التي تقدم للقيادات النسائية وصانعات القرار، وكذلك البرامج التي تقدم للمرأة المهمشة، لافتة إلى برامج ريادة الأعمال والمساعدة في بدء مشروعاتهن الصغيرة كأحد سبل القضاء على الفقر.