الري: نشهد العديد من ظواهر ونزوح السكان بسبب التغيرات المناخية وندرة المياه

شارك السيد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري إفتراضيا فى جلسة «حوار حول ندرة المياه والهجرة - التحديات والفرص من أجل التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، والمنعقد ضمن فعاليات مؤتمر أسبوع المناخ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

توجه الدكتور عبد العاطى في بداية كلمته بالتحية للمنظمة الدولية للهجرة على تنظيم هذا الحوار الهام، مشيرا لوجود العديد من ظواهر الهجرة ونزوح السكان بسبب ندرة المياه والتي تتفاقم مع ظاهرة تغير المناخ، مثل تراجع كميات المياه فى بحيرة تشاد بوسط أفريقيا وما نتج عنها من توترات حول المياه وظهور الجماعات الإرهابية، وهو ما يؤكد على الارتباط الوثيق بين المياه والمناخ.

ولفت إلى التأثير الواضح لتغير المناخ على الدورة الهيدرولوجية للمياه وعلى إمدادات المياه العذبة بشكل غير متساوي في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل تهديد خطير للأمن المائي والأمن الغذائي وسبل العيش والنظم الإيكولوجية، والتأثير بشكل خاص على الأفراد والمجتمعات الذين يعانون بالفعل في أوضاع مائية هشة، بخلاف التأثير الشديد على مناطق الدلتاوات في العالم نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر وغمر المدن المكتظة بالسكان، وهو ما يؤكد على أهمية تحقيق التعاون الإقليمي بين الدول على أساس المنفعة المتبادلة في مجال التكيف مع المناخ، مع التأكيد على أهمية تحديث الخطط الوطنية المعنية بالمياه والمناخ بمختلف دول العالم.

كما أشار الدكتور عبد العاطى لتقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ والذي أوضح أن تغير المناخ يؤدي بشكل متزايد إلى النزوح والهجرة غير الطوعية، وما ينتج عنها من أزمات إنسانية وخسائر وأضرار في جميع أنحاء العالم، حيث يقدر البنك الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن أن تخسر ما يصل إلى ١٤% من الناتج القومى الإجمالي بحلول عام ٢٠٥٠ بسبب الإجهاد المائي، لافتا إلى لتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والذي أوضح أن الإدارة الفعالة والمستدامة للمياه تقلل من شدة آثار التغيرات المناخية.

وأكد أن مصر تقترب من حد الندرة المياه، حيث يبلغ نصيب الفرد من المياه لحوالي ٥٦٠ متر مكعب سنويا، وأن ٤٠% من القوى العاملة فى مصر تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل، ولمواجهة هذه التحديات .. فقد قامت الدولة المصرية بوضع الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ باستثمارات تصل إلى ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى ١٠٠ مليار دولار.

وأكد الدكتور عبد العاطى على دعم مصر لجهود لجنة قادة المياه والمناخ - التي أطلقتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الأمم المتحدة للمياه - فى متابعة جدول أعمال متكامل للمياه والمناخ ومتابعة الإسراع من تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعنى بالمياه.

وأشار لما يمثله العامين الحالي والمقبل من فرصة ذهبية لتعزيز الروابط بين فعاليات المياه والمناخ المختلفة، من خلال فعاليات أسبوغ القاهرة الخامس للمياه، ومؤتمر المناخ COP27 فى شهر نوفمبر من العام الحالي، والمنتدى الدولي لمراجعة الهجرة والمزمع عقده في نيويورك في شهر مايو من العام الحالي، ومؤتمر استعراض منتصف المدة لعام ٢٠٢٣، مؤكدا على أهمية تعزيز التكامل بين كاف الفعاليات والمبادرات العالمية في مجالات البيئة، والحد من مخاطر الكوارث، والهجرة والنزوح.