عضو زراعة النواب يطالب بتخصيص نسبة 10 % من إنتاج الأسمدة للمساحات الكبيرة

أكد النائب حمدي حسن سليمان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب وعضو اللجنة المشكلة لمتابعة مشكلة نقص الأسمدة، إن اللجنة تتابع بشكل يومي مدى الالتزام بمنظومة توزيع الأسمدة ووصولها للمزارعين في مواعيدها المُقررة، لافتًا إلى أن اللجنة تتلقى أي مشكلات يتعرض لها المزارعين في مختلف المحافظات، وذلك بشأن عدم توافر الأسمدة أو مستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات.

وأضاف عضو زراعة النواب أن اللجنة بحثت خلال الاجتماعات السابقة، مشكلات نقص الأسمدة بعدد من المحافظات في مقدمتهم الوادي الجديد وأسيوط، كما تم الوصول إلى حل للمشكلة من خلال إعادة تقنين قيمة نولون نقل الأسمدة إلى تلك المحافظات، وبحثت اللجنة آلية التنسيق بين الوزارات المعنية وشركات إنتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية، ويأتي ذلك لضمان توافر الأسمدة والقضاء على أي معوقات تحول دون حصول المزارع البسيط عليها في ظل منظومة الكارت الذكي.

وتابع أن اللجنة ناقشت أيضًا انتشار ظاهرة صرف الأسمدة على حيازات وهمية، إضافةً إلى مشكلات تأخر منظومة الكارت الذكي في بعض المناطق، مشيرًا إلى أن اللجنة تشدد على الجهات المعنية لتيسير إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين في حالات الورثة، وأيضًا تأخر استلامهم الكارت الذكي، وكذلك في حالات المستأجر، للتشجيع على التوسع في الزراعة وزيادة حجم الإنتاج الزراعي.

وأكد البرلماني أن لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تتبنى ملف الأسمدة خلال السنوات الأخيرة، ونجحت فعلًا بالتنسيق مع الحكومة في القضاء على الأزمات السابقة في نقص الأسمدة، من خلال تخصيص نسبة 55% من إنتاج الأسمدة للتوزيع عبر الجمعيات الزراعية، إضافةً إلى تخصيص نسبة 10% للسوق الحر، وذلك قبل السماح للشركات بالتصدير، وتابع أن ذلك يأتي لحرصها على أهمية ضبط منظومة الأسمدة، نظرًا إلى أنها من أهم مستلزمات الإنتاج الزراعي مما يحقق في النهاية ما تستهدفه الدولة من خطط تنموية.

وأوضح النائب أنه بالرغم من الاتفاق على تخصيص نسبة 10% من الإنتاج للسوق الحر، لم تلتزم الشركات إلا مدة قليلة، لتتوقف عن ذلك، مما كان السبب في عودة السوق السوداء في الأسمدة، لاستغلال أصحاب المساحات الأكبر من 25 فدان والتي لا تستفيد من الأسمدة المدعمة.

كما شدد عضو مجلس النواب على ضرورة تفعيل تخصيص نسبة الـ 10% لأصحاب المساحات الكبيرة، على أن يتم توريدها للشركة الزراعية التابعة للبنك الزراعي، ويحصل عليها المزراعين بأسعارها العادية بدون دعم.

وأكد حسن أن ذلك الأمر من شأنه القضاء على السوق السوداء، وتشجيع أصحاب تلك المساحات على التوسع في الزراعة وزيادة الإنتاج الزراعي، وتحقيق مصلحة الدولة، لافتًا إلى ذلك الأمر يحقق المصلحة للجميع، حيث أن شركات الأسمدة ستحصل على هامش ربح وأيضًا الدولة تضمن زيادة الإنتاج والقضاء على السوق السوداء من خلال تشجيع المزارعين.