الحوار الاقتصادي يعقد جلسة متخصصة حول «دور الدولة في الاقتصاد»

عقد الحوار الاقتصادي جلسته المتخصصة الثانية لليوم الثالث على التوالي، وكانت تحت عنوان «دور الدولة في الاقتصاد»، وأتى ذلك اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وتضمنت الجلسة مناقشة تأثير وثيقة ملكية الدولة، والسياسات التجارية وآليات الاهتمام بالقطاع الصناعي لتطوير المنتج المحلي من حيث الكفاءة وتوطين الصناعة وتحسين كفاءة الأيدي العاملة، إضافةً إلى دور الدولة في الفترة الراهنة في تطوير الاقتصاد من حيث الإدارة والحوكمة والاستراتيجية العامة للنهوض بالاقتصاد.

وناقشت الجلسة تشجيع الحكومة على مراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل يكفل نوع من الاستقرار، وفي الوقت ذاته يسمح لها بتبني التغيرات والتطور الحادث في المجتمع مع تحديد جدول زمني لذلك، بحيث تتعامل مع دور الدولة في الاقتصاد كمالك ومنظم وصانع سياسات وقواعد عمل في إطار ما هو معمول به في الدول التي حققت نجاحًا تنمويًا.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جاد كمالي، نائب وزيرة التخطيط للتنمية الاقتصادية، وأسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين للتوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ لتحقق نتائج سريعة لصالح المواطنين.