عضو بأمناء الحوار الوطني: أطالب بإلغاء وزارة التعاون الدولي لأنها تفاقم أزمة الدين العام

أكد الدكتور جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن من أبرز القضايا التي تم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني الاقتصادي  هو تخفيض الإنفاق و زيادة الإيرادات في الموازنة العامة للدولة، من خلال إعادة هيكلة الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة، معربًا أنه يمثّل خطوة مهمة لاحتواء العجز في الموازنة والسيطرة على التضخم.

زيادة الإيرادات في الموازنة العامة للدولة

وأضاف الدكتور جودة عبد الخالق، خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج «تحت الشمس» على قناة «الشمس»، أنّ هناك طرقًا تقليدية لزيادة الإيرادات مثل بيع الأصول وتحفيز القطاع غير الرسمي وتوسيع المجتمع الضريبي.

ولفت إلى أن هناك 32 وزارة بالإضافة إلى هيئات ومؤسسات بمسميات مختلفة في مجالات متعددة، معتبرًا أن هناك حالة من التداخل في اختصاصات وزارات عديدة،
وضرب مثالًا على ذلك بما اعتبره «تداخل» بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، مشيرًا إلى أن الوزارتين تتكاملان، ومن ثم هناك معقولية على دمجهما سويًّا.

وتحدث- أيضًا- عن تداخل مماثل بين وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، ووزارة الخارجية، مشددًا على أن المقصود من هذا الدمج لا يجب أن يقتصر على هيكل الوزير.

وأكد  عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مناقشات الإصلاح المالي وعجز الموازنة موضوع شديدة الأهمية، مقترحا إصدار تقرير عن هذه اللجنة تحت عنوان الإصلاح المالي.
 
وقال، خلال كلمته بالجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، لمناقشة إصلاح إدارة المالية العامة وشمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، أن النظام المالي في مصر يمر بالعديد من العراقيل، ولذا يجب إجراء إصلاح مالي شامل لحماية الأجيال القادمة.

الإصلاح المالي

وطالب جودة عبد الخالق، بإلغاء وزارة التعاون الدولي؛ لأنها تعمل على الاقتراض دون رابط، مما يفاقم أزمة الدين العام، موضحا أن الإصلاح المالي في مصر "بعافية"، وبحاجة إلى المزيد من الضوابط، فهناك بعض الإيرادات يتم جمعها دون وجود سند قانوني لتحصيلها، وطرح كمثال عن قرار وزير التموين بإلزام المزارعين بتوريد الأرز بسعر محدد دون وجود قانون يلزم بذلك. 
 
وانتقد جودة الوقت الخاص بمناقشة الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي في مجلس النواب وأنه غير كاف ومطالبا بالالتزام بمواعيد المحددة لها الموجودة بالدستور. 
 
وشدد على أن الإصلاح المالي له عدة جوانب، منها الانضباط فلا يوجد انضباط في الديون ولا الإيرادات، فيجب أن يكون هناك انضباطا في كل ما يخص السياسة المالية، مؤكدا أن الموازنة العامة تقل عن نصف المالية العامة للدولة، مقترحا بدمج الصناديق الخاصة وضمها للموازنة العامة للدولة.
 
وتابع أن هناك ضغوطا تسببها السياسة النقدية، فالسياسة المالية تتضمن عدة أخطاء، خلال الفترة الماضية، خاصة في التعامل مع قضيتي سعر الفائدة وسعر الصرف، فيجب إصلاح ما أعوج من مالية الدولة.