متحدث الحكومة: مشروع «رأس الحكمة» خاضع للقوانين المصرية ولا يوجد أي بند يمس «السيادة المصرية»
كتب: متابعات
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع «رأس الحكمة» خاضع للقوانين المصرية وستنفذه شركة مساهمة مصرية، ولا يوجد أي بند في العقد يمس «السيادة المصرية».
«رأس الحكمة» خاضع للقوانين المصرية
وقال المتحدث باسم الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حريص على الشفافية فيما يخص صفقة رأس الحكمة، وحريص على إعلان كافة التفاصيل فور التوصل إليها، قائلا: «ما رصدناه من محاولات تشويه أو تشكيك غير صحيح أمام الحقائق المعلنة».
وأشار محمد الحمصاني، خلال تصريحات إعلامية، إلى أنه تتم متابعة كافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وكان لا بد من توضيح الحقائق أمام الرأي العام، موضحا أن رأس الحكمة مشروع شراكة استثمارية وليس بيع أصول، والمشروع خاضع للقوانين المصرية وستقوم على تنفيذه شركة مساهمة مصرية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، أن كافة الادعاءات التي وردت بأن مشروع رأس الحكمة يمس السيادة المصرية غير صحيح، قائلا: «الشركة التي سيتم إنشاؤها لتنفيذ المشروع ستكون مصرية وخاضعة للقوانين المصرية، ومستقبلا حينما يتم إنشاء المدينة ستكون هناك مؤسسات مصرية تعمل على أرض الحكمة، والادعاءات بغير ذلك غير صحيحة، ولا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية».
اقرأ أيضا
الحكومة: تسلمنا 520 مليون دولار من صفقة الفنادق
عاجل.. تشكيل لجنة وزارية لتيسير إجراءات صفقة رأس الحكمة برئاسة مدبولي
