تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح 2024
كتب: ندى جمال
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه أمس، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتنظيم أوضاعها، الصادر بموجب القانون رقم 187 لسنة 2023، ويستعرض لكم موقع "العاصمة" تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح 2024 في التقرير التالي.
تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح 2024
بشأن تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح 2024، حدد قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد عدة حالات يجوز فيها التصالح، منها التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات القبلية لاعتماد خط التنظيم، والتعديات على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، وكذلك التعديات على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
وفقًا للمادة (2) من القانون، يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت قبل تطبيق أحكام هذا القانون والتي لا تؤثر على السلامة الإنشائية للبناء وفقًا لأحكامه.
عدة حالات تُسمح فيها بالتصالح في مخالفات البناء
يمكن للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي وقعت قبل تطبيق هذا القانون في الحالات التالية وفقًا للضوابط التالية:
تغيير الاستخدام في المناطق التي لا توجد بها مخططات تفصيلية معتمدة.
التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، بما في ذلك التعديات القبلية لاعتماد خط التنظيم، والتعديات على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، والتعديات على الشوارع التخطيطية التي لم تكتمل تنفيذها على الطبيعة.
التعدي على حقوق الارتفاق المنصوص عليها بالقوانين بشرط التوافق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، وفقًا للائحة التنفيذية للقانون.
تُستثنى من شرط التوافق الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب حقوق الارتفاق.
المخالفات في المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز المنصوص عليها بالقانون، بشرط أن تكون تلك المخالفات قد وقعت قبل تسجيل المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المميز، وأن لا تكون المخالفة بتعلية أو إضافة إلى العقار المسجل.
المخالفات في العقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المميزة وفقًا لتحديدها بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، شريطة ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني لتلك المناطق.
تجاوز قيود الارتفاع المحددة بموجب قانون الطيران المدني شريطة ألا تؤثر المخالفات على حركة الملاحة الجوية وحصول موافقة وزارة الطيران المدني عليها، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة بحيث توافق وزارة الدفاع عليها.
البناء على الأراضي المملوكة للدولة بناءً على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
تغيير استخدام العقارات في المناطق التي تمتلك مخططات تفصيلية معتمدة، شريطة عدم تعارض الاستخدام المقترح للتصالح مع الاستخدامات المسموح بها بالمنطقة.
يتضح من اللائحة التنفيذية للقانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.
