وزير التنمية المحلية أمام مجلس الشيوخ: لن يتم سحب أي «أراضي زراعية» تم استصلاحها

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أننا نعمل من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية بالتنسيق مع وزارة الداخلية في مواجهة أية تعديات وردع المخالفين وتقنين وضع المزارعين الذين نجحوا في عمليات الاستصلاح الزراعي.

وكان ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي.

ولفت إلى أنه لن يتم سحب أي أراضي زراعية تم استصلاحها ويتم زراعتها، مؤكدًا أنه سيتم تقنينها من خلال القانون، والذي سيتم الموافقة عليه في مجلس الوزراء.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه يتم العمل على محورين لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، الأول من خلال زيادة الرقعة الزراعية والعمل على زيادة الإنتاج الزراعي، والمحور الثاني وهو التشجيع على التصنيع الزراعي.

اللواء هشام آمنة: الحكومة انتهجت التنمية الزراعية المستدامة 

كما أكد أن الحكومة انتهجت التنمية الزراعية المستدامة لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية، بهدف التصنيع الزراعي، من خلال مراعاة البعد البيئي، وبناء قدرات المزارعين من خلال دورات وتوجيهات إرشادية من خلال وزارة الزراعة.

وأوضح أنه يتم العمل على المناطق الصناعية، لافتًا إلى أنه تم إيجاد فرص استثمارية في العديد من القرى، وبينها "فرصتك في قريتك"، وهو ما يساهم بشكل كبير في زيادة تشجيع والتوسع في التصنيع الزراعي.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الحكومة تعمل وفق سياسات تستهدف زيادة التوسع في التصنيع الزراعي، مؤكدًا دعم وزارة التنمية المحلية لوزارة الزراعة في اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

وأكد على وضع حدود رادعة للحفاظ على الأراضي، قائلًا: "لكن في المقابل لن يتم سحب أي أراضي تم استصلاحها، مشيرًا إلى العمل على توفير بنية تحتية للتوسع في التصنيع الزراعي"، لافتًا إلى دمج التصنيع الزراعي ضمن استراتيجية 2030، مؤكدًا أنه تم عمل العديد من دراسات الجدوى وبالتنسيق مع بيوت خبرة مختلفة في هذا الشأن.