وكيل صحة النواب: يجب عدم الموافقة على أي قروض مستقبلًا ما لم يكن مصحوبًا بدراسات وجدول زمني
كتب: رويدا حلفاوي
وافق النائب محمد الوحش، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2022/2023، وكان ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة 2022/2023.
وأكد الوحش أن التقرير المعروض اليوم يتضمن العديد من النقاط التي لابد من الوقوف عندها، على سبيل المثال: القروض التي خُصصت للمشروعات التنموية والتي قُدرت بنحو 14 قرض تم خصيصهم على مدار السنوات الماضية والتي يعود بعضها إلى عام 2013 مثل القرض الذي خصص لمشروع إنشاء محطة الرياح في خليج السويس ولم يتم الإستفادة منه إلى الآن.
وقال النائب محمد الوحش، إن وزارة التعاون الدولي أفادت أنه تم سحب القرض بالكامل في ديسمبر 2023، موضحًا في كلمته أنها لم توضح كيف تم التعامل مع هذ الأموال وأين تم صرفها.
واستكمل قائلًا: "قرض مشروع تحسين خدمات مياه الشرب والذي بلغ قيمته نحو 209 مليون يورو ومساهمة الحكومة فيه بنحو 20 مليون ولم يتم الإستفادة منه إلى الآن، موضحًا أن وزارة التعاون أفادت أنه سيتم دعوة الشركاء لوضع خطة لمعرفه كيف يتم الإستفادة والإنفاق من ذلك القرض، مؤكدًا أن ذلك الأمر غير مقبول.
وأضاف: "قرض مشروع دعم وتجديد وتطوير الخط الأول مترو الأنفاق والذي تم توقيعه منذ عام 2018 والذي لم يتم الإستفادة منه إلى الآن".
وذكر النائب محمد الوحش، رد الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي للموازنة، قائلًا: "تأخر الإستفادة من بعض القروض نتيجة تباطؤ معدلات السحب أو عدم السحب من بعض القروض على الرغم من مرور فترات طويلة على تاريخ نفاذها لعدم إعداد الدراسات اللازمة للمشروعات وتحديد الإحتياجات بدقة للبدء في تلك المشروعات فضلًا عن القيام بإلغاء ورد فائض البعض الآخر".
واختتم الوحش حديثه بأن الحكومة تتحمل من الموازنة العامة عمولات ارتباط المبالغ الغير مسحوبة من القروض، مقترحًا بعدم الموافقة على أية مشروعات قروض مستقبلية ما لم يكن مصحوبًا بدراسات وجدول زمني.
