النائب محمد السلاب يوافق على الحساب الختامي لموازنة الدولة ويطالب الحكومة بالرد على تساؤلاته
كتب: رويدا حلفاوي
قدم النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عددًا من الملاحظات بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/ 2023، مطالبًا الحكومة بالرد عليها وتوضيحها.
جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/ 2023.
وقال السلاب: "إنه فيما يتعلق ببرنامج دعم الصارات، فالحساب الختامي يقول إن المنفذ الفعلي في عام 2022 / 2023 بلغ 1.9 مليار جنيه، مقارنةً بمنفذ فعلي في العام اللي قبله 2.5 مليار جنيه بانخفاض 22.5%"، مضيفا: "مقارنةً بـ 6 مليار جنيه مستهدف لبرنامج دعم الصادرات في الموازنة نفسها، كل هذه الأموال لم تُستخدم، وإن ذلك يؤثر بشكل كبير على أداء المصدرين والمصنعين"، متابعًا أن موضوع متأخرات المصدرين ملف هام جدًا، داعيًا الحكومة للرد والتوضيح.
وقال السلاب أيضًا إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية طلبت في خطتها الاستثمارية اعتمادات بقيمة 682.5 مليون جنيه في بداية العام المالي ولكن ما تم استخدامه فعليًا منها لم يتجاوز 23.5 مليون جنيه، أي استخدمت فقط 3.4% من الاستثمارات المستهدفة، متسائلًا عن الأسباب التي أحالت دون استخدام المخطط الاستثماري وتأثير ذلك.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: لو أن الهيئة عندها مخططات لماذا لم توجه الاستثمارات لترفيق الأراضي الصناعة التابعة ليها؟ ولماذا لم تستخدمها في رفع كفاءة المناطق الصناعية أو حتى استخدام جزء منها في تحسين كفاءة الهيئة نفسها وإتمام عمليات التحول الرقمي والتيسير على المستثمرين؟، كما أعلن السلاب موافقته مبدئيًا على الحساب الختامي، ومطالبًا الحكومة بالرد على أسئلته وملاحظاته.
كما تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددًا من التوصيات، لتلافي الملاحظات الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات:
- الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية.
- إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.
- حضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية، وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.
