"العاصمة" تكشف كواليس طرح مستشفى "مبرة المعادي" للقطاع الخاص

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون خاص بتنظيم منح التزامات المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ويناقشه الآن مجلس النواب.

القانون يأتي ضمن حزمة قرارات اتخذتها وزارة الصحة، والتي كان آخرها قرار رقم 75 بشأن إصدار اللائحة الأساسية للمنشآت وأبرزها زيادة تذاكر الكشف بالمستشفيات الحكومية.

استند مشروع القانون على المادة 32 من الدستور بمنح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز 15 عام، ونصت المادة الثانية من مشروع القانون الذي حصلت العاصمة على نسخة منه على منح المرافق العامة للمستثمرين المصريين والأجانب سواء كانوا أشخاص طبيعية او اعتبارية إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو لإدارة  وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع.

ووضع مشروع القانون عدة شروط تمثلت في الالتزام بتقديم الخدمة بأحكام القانون والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وأن يتوافر لدى الملتزم خبرات لازمة لتشغيل المنشآت الصحية، وعدم التنازل عن المنشأة من دون إذن من مجلس الوزراء.

وحدد القانون مدة الالتزام وهي ألا تقل عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وذلك فيما عدا المنشآت التي تسمح شروط الالتزام للمتلزم باستئجارها من الغير.

ونصت المادة الثالثة في مشروع القانون على أن تسري على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة ويطبق عليها الشروط والمواصفات المطبقة عليها، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص بشروط الالتزام ويحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.

وفي المادة الرابعة حدد مشروع القانون نسبة الأطباء وافراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة محل الالتزام بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشأة فحسب وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

ونصت المادة الخامسة على أن تقوم الوزارة في حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية عند انتهاء مدة الالتزام اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المرضى.

قبل طرح هذا المشروع وافق مجلس الوزراء على طرح مستشفى المبرة في المعادي للتشغيل والإدارة للقطاع الخاص وقد أثار ذلك جدلاً كبيرا في الأوساط الطبية والصحية، مشيرين إلى أن الإجراءات المتخذة قد تكون لها تداعيات على جودة الخدمات الطبية المقدمة وسير العمل في المستشفى.

"العاصمة" قامت بالتحقيق حول كواليس إسناد المستشفى للقطاع الخاص، وموقف ذلك الإسناد بعد طرح مشروع قانون خاص بطرح المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص في البرلمان؟

تم إسناد إدارة المستشفى لجمعية أهلية خاصة، ورغم عدم الكشف الرسمي الأسماء المعنية نكشف لكم كواليس القرار.

وزارة الصحة والسكان تطرح مستشفى مبرة المعادي للإدارة والتشغيل للقطاع الخاص

البداية كانت في 28 ديسمبر 2023، حيث أصدرت وزارة الصحة والسكان قرارها بطرح مستشفى مبرة المعادي، التابعة للمؤسسة العلاجية، للإدارة والتشغيل من قبل القطاع الخاص.

وبناءً على توجيهات وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، تم ضم الدكتور أحمد فرغلي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، إلى عضوية اللجنة الفنية المالية المختصة بدراسة العروض المقدمة من شركات لإدارة وتشغيل مستشفى مبرة المعادي، وذلك في إطار الجهود الرامية لتحسين أداء وخدمات المستشفى.

ويأتي هذا القرار بعدما أبدى وزير الصحة والسكان انتقاده لقلة عدد الأطباء والنقص في الأخصائيين والاستشاريين، إلى جانب قلة عدد المرضى المترددين على أقسام المستشفى، وعدم عمل العيادات المسائية بشكل مناسب، مما يعتبر تحدياً يجب معالجته لتحقيق أهداف تطوير الرعاية الصحية، خلال جولة مفاجئة للوزير في 13 ديسمبر الماضي.

وأشار حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الوزير انتقد نقص الأطباء والاختصاصيين والاستشاريين، وتراجع عدد المرضى الذين يلجؤون إلى أقسام المستشفى، خاصة قسم الطوارئ، وأوضح أن هذا الوضع لا يتناسب مع إمكانيات المستشفى.

وأضاف الوزير انتقاده لعدم تشغيل العيادات المسائية، والتي كان ينبغي لها أن تعمل حتى الساعة الثامنة مساءً، وفي هذا السياق، أوصى بتعزيز التعاقد مع الأطباء لتحسين الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.

الوزير يستبعد رئيس قطاع الرعاية العلاجية قبل طرح مستشفى المبرة للتشغيل

بعدها أقيل الدكتور حازم الفيل من منصبه كرئيس لقطاع الرعاية العلاجية، وأفاد مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان أن وزير الصحة قام بإقالة الدكتور حازم الفيل من منصبه كرئيس لقطاع الرعاية العلاجية قبل طرح مستشفى المبرة للتشغيل وإرجاعه طبيب في مركز أورام أسوان، حيث تم استبدال الدكتور الفيل بالدكتور أحمد سعفان، الذي كان يشغل رئاسة مجلس إدارة جمعية مدينة نصر.

وأشار المصدر إلى أن سبب إقالة الدكتور الفيل يعود إلى اعتراضه على طرح المستشفى للتشغيل، حيث كان يرى عدم تحقيقها للخسائر كما يدعي الوزير، وكان يؤكد أيضًا أنه في حال تقرر طرح المستشفى للتشغيل من قبل القطاع الخاص، يجب أن يتم ذلك عبر إعلان تأجير واختيار أفضل عرض متاح.

 حاولنا التواصل مع دكتور حازم الفيل ولكنه لم يجيب على اتصالاتنا.

مجلس الوزراء يوافق بشكل مبدئي ويطلب توضيح 

بعد استبعاد الفيل، وافق مجلس الوزراء مبدئيًا على هذا التعاقد، مع طلب رئيس الوزراء من وزارة الصحة بوضع بعض الشروط لإتمام الصفقة.

التعاقد مع جمعية أهلية مقابل نسبة من الإيرادات لوزارة الصحة

بعدها تعاقدت الوزارة مع جمعية أهلية، حيث كشف مصدر مطلع في وزارة الصحة والسكان عن تطورات تعاقد المؤسسة العلاجية مع جمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية لإدارة وتشغيل مستشفى مبرة المعادي.

وأوضح المصدر أن الوزارة ستحصل على نسبة من الإيراد الشهري للمستشفى، إلى جانب اشتراك شهري من الجمعية.

وأشار إلى أن اختيار المدير الطبي للمستشفى سيتم بالتنسيق بين الجمعية والوزارة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ العاصمة أن التعاقد يشمل جميع الأجهزة الطبية والمستلزمات والتجهيزات الطبية، مع التأكيد على حالتها الفنية.

وأشار إلى أن جميعة مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية مخولة بشراء المستلزمات الطبية والأدوية مباشرة من الشركات وفقًا لمواصفات هيئة الشراء الموحد.

مفاوضات بين الوزارة والجمعية الأهلية على زيادة قيمة التعاقد الشهرية

بعدها حاولت الوزارة التفاوض على زيادة قيمة التعاقد الشهرية، حيث أكد مصدر مسئول أن وزارة الصحة تجري حاليًا مفاوضات مع الجمعية لزيادة القيمة الشهرية للتعاقد، بالإضافة إلى نسبة من الإيرادات الشهرية.

وأشار المصدر إلى أن الاتفاق كان يشمل عدم تأثير تكليف الأطباء بالتعاقد مع الجمعية الأهلية، وأوضح أن التكليف سيتم وفقًا للاحتياجات، بناءً على ما تم الموافقة عليه من قبل الحكومة والمقرر تطبيقه في العام المقبل.

جمعية مدينة نصر تعتزم تأجير مستشفى المبرة لقطاعات خاصة

وفي تعليقه كشف محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء عن نية جمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية بالقاهرة في تأجير مستشفى المبرة لعدة قطاعات خاصة، متبعةً نهجاً مشابها لتجربة مستشفى رابعة.

المركز المصري للحق في الدواء: تأجير مبرة المعادي جاء بالإسناد المباشر وهو بداية لخصخصة المستشفيات الحكومية

وقال محمود فؤاد، إن وزارة الصحة تقوم من خلال مستشفى مبرة المعادى ببالونة اختبار لتأجير المستشفيات العلاجية، مشيرا إلى أن المستشفى تم تأجيرها بالإسناد المباشر وظهر ذلك جليًا في عدم وجود إعلانات وشروط للمستأجرين.

كما أن اختفاء الشفافية يشير إلى وجود مصلحة كبيرة وراء تأجير مستشفى مبرة المعادي خاصة بعد تأجيرها رغم تحقيقها مكاسب مالية كل عام.

وحصلت العاصمة على ميزانية إيرادات ومصروفات المستشفى منذ عام 2019 حتى عام 2023، ففي عام 2019 بلغ إجمالي المصروفات 40262719.51 جنيه، والإيرادات بلغت 59513850.6 جنيه، وفي عام 2020 بلغت قيمة المصروفات 39871389.39 جنيه وبلغت الإيرادات 66527794.8 جنيه، وفي عام 2021 بلغت قيمة المصروفات 62029414.71 جنيه، وقيمة الإيرادات بلغت 73071036.45 جنيه، وفي عام 2022 بلغت قيمة المصروفات 32899182 بينما بلغت الإيرادات 35272963 جنيه.

وأكد فؤاد في تصريحات خاصة لـ العاصمة، أن ميزانية المستشفى تؤكد أنها كانت تحقق مكاسب وليس كما تدعي الوزارة.

الوزارة رفضت التعليق

تواصلنا مع دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لمعرفة تفاصيل تعاقد الوزارة مع جمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية ولكنه لم يرد على استفساراتنا قائلا: "لسه مفيش معلومات نقدر نقولها".

يُشار إلى أن مستشفى مبرة المعادي يُعتبر جزءًا من المؤسسة العلاجية، ويضمّ حوالي 625 موظفًا و116 سريرًا، بما في ذلك أسرة للطوارئ والرعاية المركزة، بالإضافة إلى 65 سريرًا داخليًا، ويتضمن 13 عيادة تخصصية تقدم الخدمات الطبية لنحو 60 ألف مواطن سنويًا. كما يجري في المستشفى متوسط 11 ألف عملية جراحية سنويًا في عدة تخصصات مختلفة.

البرلمان: تعاقد مستشفى المبرة متوقف لحين إصدار قانون بـ تنظيم منح التزامات المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية

في النهاية توقفت تلك المحادثات حسبما اكد النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، حيث قال أن تعاقد جمعية مدينة نصر مع مستشفى المبرة متوقف حاليًا لحين مناقشة مشروع  القانون الخاص بـ تنظيم منح التزامات المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وأكد أنه حين مناقشة المشروع سيتم الاتفاق بين الجمعية والوزارة على تأجير مستشفى المبرة.

وأكد حاتم، في تصريحات خاصة لـ العاصمة، أن اللجنة سوف تشترط ان يلزم القانون توفير المستأجر أجهزة جديدة وأن ترفع كفائتها، مع وضع اشتراطات لأسعار الخدمات أن تكون في متناول المواطن المصري ومن الممكن أن توازي أسعار خدمات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.

ومن جهته قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن ذلك المشروع يتوافق مع حزمة قرارات الدولة الأخيرة لرفع يدها من الإنفاق الصحي وتخفيضه من الموازنة العامة للدولة. واوضح أن هذا القانون انتهاك واضح وصريح للمادة 18 من الدستور لأن الدولة بذلك المشروع تجبر المواطن على تلقي الرعاية الصحية بمقابل مادي.

ويقول إن هذا القانون يحتاج لتعديل دستوري، حيث إن تلك المستشفيات ملك للشعب ولا توجد أي دولة حول العالم قامت ببيع مستشفياتها العامة للأجانب.

وتوقع فؤاد في حديثه لـ العاصمة، وجود الكثير من المستثمرين الأجانب لإدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية وستكون المستشفيات في المناطق الشعبية هي المستشفيات الأكثر  أمانًا، لأن المستشفيات في المناطق الراقية هي المستهدفة لتحقيق مكاسب.

اقرأ أيضًا..

خاص| البرلمان: توقف تعاقد مستشفى المبرة لحين إصدار قانون تنظيم منح التزامات المرافق العامة