Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

أبرزها الانحياز للفئات المهمشة.. نتائج الموازنة العامة للدولة في 2022

 كتب:  تريزة شنودة
 
أبرزها الانحياز للفئات المهمشة.. نتائج الموازنة العامة للدولة في 2022
رئيس مجلس النواب
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

استأنف مجلس النواب، جلساته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، ويناقش اليوم موازنة الدولة للعام الحالي بحضور وزيرا المالية والتخطيط.

 من جانبه كشف محمد معيط، وزير المالية، عن تفاصيل موازنة العام المالي الجديد للحكومة ، والتي  تستهدف العمل على تطبيق سياسات مـن شأنها الاستمرار في تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الحد من إجراءات التهرب والتجنب الضريبي، والتوسع في مجالات وأنشطة الميكنة وضم الاقتصاد غير الرسمي. 

وتابع وزير المالية، خلال إلقاء بيان الموازنة العامة أمام مجلس النواب، اليوم الاثنين: «وزارة المالية تنفذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضبط المالية العامة، وتعزيز تحقيق مسار نمو اقتصادي قوي وشامل يقوده القطاع الخاص».

وأكد وزير المالية  أن موازنة العام المالي 2022- 2023 ومخصصاتها، تستهدف  تحقيق استدامة الانضباط المالي، وذلك بالتوازي مع العمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو شاملة وقوية من خلال استهداف الاستمرار في مساندة كافة القطاعات الاقتصادية، وتوفير كافة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الدولة وكذلك للأسر الأكثر احتياجًا، وكذلك الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمات الراهنة».

وأضاف: «كما تستهدف الموازنة الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، والتوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، بالإضافة إلى استمرار تعظيم العائد من أصول الدولة والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة، والتركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام».

وأكد أن الموزانة تسعى لرفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلاً وخلق الوظائف"، مؤكداً أن النتائج  المعلنة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تُشير إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 9% خلال النصف الأول من عام 2021- 2022، مقارنة بـ1.4% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، كما أنه من المتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادي 5.7% بنهاية العام المالي الحالي، بعد تحقيق معدل نمو إيجابي قـدره 3.3% في العام السابق، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة كورونا.