وزير التموين يؤكد لـ«الشيوخ»: لن تُلغى أي بطاقة تموين لعدم تسجيل التليفون

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب طارق نصير، عضو المجلس، والموجه لوزير التموين عن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية في نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح أن سعر طن القمح وصل لـ480 دولارًا في الطن بفارق نحو 140 دولارًا في الطن الواحد منذ اندلاع الأزمة، مشيرًا إلى أنه كان هناك احتياطي استراتيجي مع اندلاع الأزمة، ثم تبعها دخول المحصول المحلي.

وتابع الدكتور علي المصيلحي: "نحن نستورد نحو 50% من احتياجاتنا من القمح، مشيرًا إلى أن متوسط الاستهلاك السنوي من القمح للمواطن أعلى بكثير عن المعدلات العالمية".

وأشار إلى أن أعلى معدل للاستهلاك العالمي من القمح 120 كيلو سنويًا، وهناك بعض الدول 80 كيلو، بينما في مصر يصل لنحو 200 كيلو وهو معدل كبير، متابعًا: إلا أن هذا يرجع بسبب طبيعة الغذاء المصري الذي يعتمد على العيش بشكل أكبر.

وعن تساؤلات أعضاء مجلس الشيوخ عن بطاقات التموين ،أكد أنه لن تُلغى أي بطاقة تموين لعدم تسجيل التليفون ،كما نفى وزير التموين بيع أي أقماح بعيدًا عن التوريد للوزارة، قائلًا: "مفيش قمح محلي اتباع".

ولفت إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات بناء على توجيهات القيادة السياسية في تهيئة توريد القمح من المواطنين، فضلًا عن استغلال الصوامع بشكل أفضل.