«برلماني»: الدولة المصرية تحتاج إلى وجود قانون يلزم الجميع لحل قضايا الأسرة
كتب: علي محمد أحمد
أشاد النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، مشددًا على حرص الرئيس على استقرار الأسرة المصرية لأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية ضرورة ملحة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف "خليل" أن الدولة المصرية تحتاج إلى وجود قانون يلزم الجميع لحل قضايا الأسرة، خاصة وأننا في حاجة ماسة إلى أن يكون هناك بنيان أسري قوي وحماية لشبابنا من الوقوع في براثن الطلاق والنفقة والحضانة وما شابه ذلك من مشكلات تؤثر على حياتنا وعلى مستقبل أولادنا.
وشدد خليل، على أن توجيهات الرئيس خطوة تحسب له كونه يعمل على إيجاد قوانين تكون محل توافق من جميع الأطراف، الأمر الذي سيساهم في تقليل المنازعات وزيادة الضمانات الخاصة بالمتقاضين، وبالتالي ضمانات حقوق الإنسان، فالرئيس السيسي يسعى جاهدًا إلى تحقيق التوازن عن طريق خروج قانون أحوال شخصية، ويلبي كل الاحتياجات المجتمعية.
واختتم خليل، بالتأكيد على أن إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية بات من أهم الأمور التي ينتظر حلها جموع الشعب المصري، لدوره الكبير في الحد من نسب الطلاق التي زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أننا يجب أن نكون امام قانون حاكم لهذه القضية.
