النائب أحمد مهنى يطالب الحكومة بإيضاح سياستها في القضاء على ظاهرة «التوكتوك»

 تقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة بشأن إيضاح سياسة الحكومة بشأن التعامل مع مشكلة سير التوكتوك فى الشوارع العامة، وإمكانية زيادة وسائل النقل الجماعي كسبيل للقضاء على التوكتوك، وآليات تفعيل المبادرة الرئاسية لإحلال الميني فان (صديقة البيئة) بديلا له.

وأوضح مهنى فى طلب المناقشة العامة أن ظاهرة سير "التوكتوك" داخل شوارع ومدن مصر أصبحت أمرًا واقعًا، يبدو أنها ظاهرة غير قابلة للسيطرة فهذا النوع من المركبات يسير بدون تراخيص، وبدون لوح معدنية، وبدون خط سير، وبدون رخصة قيادة للسائق، مضيفاً أنه أصبح وسيلة سهلة لخطف الحقائب من المارة، وارتكاب جرائم سرقة وعنف وبلطجة، مما يعرض حياة المواطنين إلى الخطر.

وأضاف أن هناك قرار صادر منذ عام 2015 بحظر سيره فى الشوارع الرئيسية بمختلف مدن المحافظة أو من المدن وإليها أو بين القرى والمدن، إلا أن هذا القرار لم ينفذ ولم يؤتي بثماره، بل ازدادت أعداد "التكاتك" أكثر من ذي قبل.

وفى وقت سابق قد اتخذت فيه الحكومة قرارا وزاريًا رقم 533 لسنة 2021 الخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوكتوك» وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.

وطالب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، بفتح ملف التوكتوك فى مصر وإيجاد آليات جديدة للسيطرة من خلال تفعيل القرارات الوزارة بشأن ضبط كل توكتوك غير مسجل وغير مرخص له، وإيقاف الإنتاج المحلي لحين إيجاد بدائل لمنع زيادة الأعداد، ومصادرة التوكتوك المخالف لخط السير أو السير بدون ترخيص.