الشيوخ يوافق مبدئيًا على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية

أقر مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بالموافقة على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وذلك من حيث المبدأ. 

وقال عبدالرازق إن مشروع القانون قد استوفى حقه في المناقشة من حيث المبدأ وعرض على المجلس غلق باب المناقشة وهو ما وافق عليه المجلس وأعلن موافقة المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ وبدأ المجلس في مناقشة مواد المشروع مادة مادة.

في سياق متصل قال ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، محمود سامي الإمام إن الهيئة أرسلت 21 ملاحظة على الخطة. 

ولفت إلى أن مشروع الخطة تم وضعه منذ ستة أشهر وكل يوم فيه تغيرات، وأضاف "لدينا تحفظات أشرت لها في اللجنة الاقتصادية يترتب عليها التحفظ على الخطة لا زلت أقول ما زلنا نحتاج تعديل". 

وطالب بإعادة النظر في الأولويات، مشيرًا إلى استمرار الإنفاق على قطاع النقل منذ ثلاث سنوات بنسبة 21% من الخطة، وقال "لكن القطاع الاقتصادي الحقيقي 17% من الخطة لا يتسق هذا مع أن التكنولوجيا والصناعة والزراعة أولوية"، واستطرد "نسبة الصحة قلت عن العام الماضي، التعليم لم يزد عن العام الماضي".

وأشار إمام إلى أن هناك تفاوت النسب وفق المحافظات، وتفاوت نصيب الفرد من نسب الاستثمار، لافتًا إلى أن نسبة الفرد في الدقهلية 9900 جنيه بينما في جنوب سيناء 60 ألف جنيه.