التعاون الدولي: 149 مشروعًا لتمويل الاستثمار في رأس المال البشري بمصر

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر اتخذت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خطوات متتالية ومتسقة نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، من خلال الرؤية الوطنية لعام ٢٠٣٠، والتي يأتي تحت مظلتها العديد من الاستراتيجيات القطاعية التي تعزز تنفيذ هذه الأهداف.

أشارت "المشاط" خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور النائب محمد عبدالعزيز وكيل اللجنة، والسادة أعضاء لجنة حقوق الإنسان،إلى أنها تضع المواطن دائمًا نصب أعينها، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الماضي، حيث تعكس مبادئ الدستور في رؤية واضحة لإعلاء كرامة المواطن المصري وترسخ مبادئ المساواة والعدل، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وخطط تمكين الشباب ومراعاة حقوق الأطفال، فضلًا عن الخطط والاستراتيجية التي تستهدف تحقيق التنمية في كافة القطاعات.

وأوضحت أن المؤسسات الدولية شهدت بالطفرة التي تحققت على مستوى كافة محاور التنمية في مصر خلال السبع سنوات الماضية، حيث تم تنفيذ مشروعات في مختلف قطاعات الدولة لم تتحقق على مدار عشرات السنوات، وتُتوج هذه المشروعات بالمبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة" التي تستهدف إحداث تغيير نوعي في حياة أكثر من نصف سكان جمهورية مصر العربية يعيشون في ٤٥٠٠ قرية.

وناقشت وزيرة التعاون الدولي، دور الوزارة والمهام التي تقوم بها في تنمية علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وفقًا للقرار الجمهوري رقم ٣٠٣ لعام ٢٠٠٤، والذي يأتي في إطار رؤية الدولة ٢٠٣٠ وبرنامج الحكومة المصرية "مصر تنطلق"، موضحة أن الوزارة لخصت المهام التي تقوم بها في ثلاثة مبادئ للدبلوماسية الاقتصادية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتوثيق قصص مصر التنموية.

 كما استعرضت "المشاط" اللقاءات التفاعلية التي تجريها وزارة التعاون الدولي، والتي تضم شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات المعنية، لبحث الأولويات المستقبلية على مستوى الشراكات الدولية، بما يتماشى مع أجندة التنمية الوطنية ٢٠٣٠، مشيرة إلى أن هذه اللقاءات تأتي في إطار التنسيق والتكامل بين كافة الأطراف ذات الصلة؛ لضمان تحقيق التأثير الفعال من الشراكات الدولية، بما يعزز الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة.

وقالت "المشاط"، إن وزارة التعاون الدولي وضعت على مدار العامين الماضيين إطارًا للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لتعظيم الاستفادة من العمل المشترك مع شركاء التنمية، وضمان اتساق المشروعات مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون الإنمائي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال، مشيرة إلى أنه لوضع الأولويات الوطنية موضع التنفيذ نفذت وزارة التعاون الدولي تجربة رائدة استنادًا إلى معايير ومنهجيات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من خلالها تمت مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، للوقوف بدقة على مساهمة هذه التمويلات في تنفيذ رؤية الدولة لإنجاز الأهداف الأممية.

ونوهت بأن منصة التعاون التنسيقي المشترك كان لها دور كبير خلال جائحة كورونا، حيث تم من خلالها عقد اجتماعات متتالية، جمعت بين شركاء التنمية والمؤسسات والوزارات الوطنية لعرض الخطط التنموية والأولويات في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا خلال عام ٢٠٢٠، كما أنه من خلال مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة تم تصنيف المحفظة الجارية للوزارة التي تصل لنحو ٢٦ مليار دولار تضم ٣٧٧ مشروعًا، وفقًا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة بما يعزز الرؤية التفصيلية للعائد المحقق من التمويلات التنموية.

وذكرت أن وزارة التعاون الدولي عملت في إطار برنامج الحكومة والهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان المصري"، على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري كمحور رئيسي في كافة الاستراتيجيات التي تعد مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومؤخرًا تم إطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ٢٠٢٢- ٢٠٢٧، وجاء من بين أهدافها تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام من خلال دعم جهود تنمية رأس المال البشري وتمكين المرأة والفتيات والشباب، كما تعمل حاليًا بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة من الوزارات المعنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص على إعداد الاستراتيجيات المشتركة مع الأمم المتحدة وبنك التنمية الإفريقي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والبنك الدولي.

وتحدثت "المشاط" عن التمويلات التي اتفقت عليها الوزارة في عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، والتي بلغت نحو ٢٠ مليار دولار، بواقع ٩،٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٠، بينما في عام ٢٠٢١ بلغت التمويلات التنموية ١٠،٢ مليار دولار، واستفاد من هذه التمويلات العديد من القطاعات التنموية من بينها النقل والمواصلات والطاقة المتجددة والكهرباء والبنية التحتية والصحة والإسكان ومعالجة المياه، وتمويل شراء القمح وبناء الصوامع، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة، منوهة بأن نصيب القطاع الخاص من التمويلات خلال العامين نحو ٥ مليارات دولار جزء منها تمويلات وخطوط ائتمان للبنوك والجزء الآخر مساهمات من المؤسسات الدولية في الشركات الخاصة.

واستعرضت "المشاط" نسبة التمويل التنموي لكل قطاع من إجمالي التمويلات التنموية المختلفة خلال عام ٢٠٢١، والتي بلغت ٨،٧ مليار دولار ١٨٪ ، منها للزراعة والري والأمن الغذائي، و١٣٪ للنقل والمواصلات، و١٢٪ للطاقة، و١٩٪ لدعم الموازنة.

وأضافت "المشاط" أن هناك ١٤٩ مشروعًا لتمويل الاستثمار في رأس المال البشري، بإجمالي ٥,٥ مليار دولار، حيث بلغت قيمة التمويلات للتعليم والبحث العلمي ١،٨  مليار دولار، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ١،٢ مليار دولار، والصحة ٩.٧ مليون دولار، والزراعة والأمن الغذائي ٦٢٥ مليون دولار، والحماية الاجتماعية ٩٦٢ مليون دولار.

وأشارت "المشاط" إلي التمويلات التنموية لـ١١١ مشروعًا في البنية التحتية، منها النقل والإسكان والطاقة والري والتنمية المحلية بقيم 18,5 مليار دولار.