أحمد الفضالي: نطالب بعدم وجود محبوسين على ذمة قضايا رأي عقب الحوار الوطني

قال المستشار أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام ورئيس تيار الاستقلال أن القواعد التى تنظم عمل الحوار الوطني يجب ألا تكون مقيدة بالإجراءات الطبيعية والقوانين العادية التى يتم اللجوء إليها فى الظروف الطبيعية لأننا فى ظروف استثنائية ، فعلى سبيل المثال الإفراج عن المحبوسين لا يحتاج إلى قرار جماعي من النيابة ، ولكن يحتاج إلى قرار جماعي من العفو الرئاسي.

وأشار "الفضالي" فى بيان صحفي إلى أنه يطالب بألا يكون هناك محبوسين على ذمة قضايا الرأي بعد الانتهاء من أعمال الحوار الوطني، مطالبا بضرورة توفير بدائل لزيادة أسعار الكهرباء والمياه والغاز والبنزين من مصادر بديلة لجيوب المواطنين ، وزيادة المرتبات والمعاشات ،  بالإضافة إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بدعم الطبقة الكادحة لكل من يقل دخله عن 3 آلاف جنيه لأنه يستحق الدعم الكامل فى كل الشرائح المعيشية.

وأكد رئيس حزب السلام ورئيس تيار الاستقلال أن دعوة الرئيس السيسى تقتضى أن نعمل خارج الصندوق ، مشيدا بمحاولات ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني للتوفيق بين الآراء المتعارضة والمختلفة للأطياف الحزبية والقوى السياسية: "أننا نأمل فى النهاية أن يكون لدينا الحوار الذى ينتظره المواطن المصري فى الشارع من خلال حل مشكلات المواطنين من غلاء الأسعار وتطبيق نظام التسعيرة الجبرية ومكافحة جشع التجار وأصحاب رؤوس الأموال".

وعلق "الفضالي" على حديث ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني خلال المؤتمر الصحفي لمجلس أمناء الحوار الوطني بشأن أن سحب الثقة من الحكومة أو إقالتها أو حل البرلمان يجب أن يكون من سلطة أعلى: "من الممكن سحب الثقة من الحكومة أو إقالتها أو حل البرلمان من خلال توصيات تصدر من المشاركين في الحوار الوطني ، وخاصه أنها مطلبا جماهيريا ".

واختتم رئيس حزب السلام ورئيس تيار الاستقلال بيانه ،  قائلا: حزب السلام وتيار الاستقلال قام خلال الفترة الماضية بجولات غير مسبوقة فى المحافظات مع المواطنين فى الشارع للاستماع إلى رأيهم فى مطالبهم من الحوار الوطني ومستمر فى جولاته فى المحافظات ، حيث أننا سنقوم بجولة يوم الجمعة فى محافظتي المنيا وبنى سويف ، وسنقوم يوم الأحد بجولة فى محافظات المنوفية والغربية والبحيرة ، مؤكدا أننا لن نعرض توصيات الحوار الوطني من برج عالى ولكن وسط بسطاء الشعب والفلاحين.