علي جمعة: استخدام «الفيزا كارد» حلال شرعًا
كتب: شروق خالد
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن استخدام الفيزا كارد حلال شرعًا، موضحًا أنها نوع من أنواع الوكالة التي يقوم بها البنوك.
وقال جمعة، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "الفيزا كارد حلال شرعًا فهى نوع من أنواع الوكالة التي يقوم بها البنك".
وتابع: "بعض الناس لا يفرق بين الإغراق في الديون والذي سبق أن بيّنا حكمه بأنه حرام وذلك في صورة بيع الدين بالدين وفي صورة الفوائد المركّبة وبين الفيزا فيخلطون بين الصورتين".
وفي سياق متصل، أفاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بأنه لا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة، من غير حرج في ذلك؛ لأن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي "التمويل".
وأوضح مفتي الجمهورية أنه إذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه.
أقرأ المزيد: ردًا على الشيخ علي جمعة.. يوسف زيدان: قصة «فيل أبرهة الحبشي» من الإسرائيليات فلماذا ينشر الخبل؟
كما أكدت دار الإفتاء المصرية، أن حكم إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هو من العقود المستحدثة التي تتَّفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتدُّ حاجة الناس إليها، وتتوقَّف عليها مصالحهم.
وأجاب دار الإفتاء، عن سؤال "ما حكم فوائد وأرباح البنوك؟": الأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومِن ثَمَّ فليست هذه الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها.
