النائب إيهاب منصور: القانون واضح بشأن غرامات ذوي الإعاقة

تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال موجه إلى الدكتورة وزير التضامن الاجتماعي بشان الغرامات التي يتم توقيعها على سيارات ذوي الإعاقة في حالة القيادة لغير ذوى الإعاقة.

وقال في سؤاله: "رغم أن المادة (31) –  البند 4 – الفقرة الثانية من قانون رقم 10 لسنة 2018 (قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة) تنص على أنه لا يجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه".

وتابع: "هذا يعنى وجود سماحية بالقانون لقيادة السيارة لغير ذوى الإعاقة، ورغم ذلك يتم توقيع غرامات ومخالفات جمركية على قيادة السيارة لغير ذوى الإعاقة رغم أنها متاحه طبقا للقانون المذكور بأعلاه".

وأشار النائب إلى أمثلة عديدة وشكاوى واستغاثات وصلت إليه بهذا الشان من الآباء الذين يقوموا بتوصيل أبنائهم ذوى الإعاقة لاماكن الدراسة أو العمل، على أن يعاودوا بعد انتهاء الدراسة أو العمل لاصطحاب أبنائهم مرة أخرى، إلا انه يتم توقيفهم لعدم وجود ذوى الإعاقة بالسيارة، فهل مطلوب منه الانتظار طوال اليوم ولا يذهب إلى عمله، والكتاب الدوري رقم 101 لسنة 2020 من إدارة المرور يسمح بقيادة السيارة دون وجود ذوى الإعاقة في حين أن قرار رقم 52 لسنة 2021 الصادر في العدد 121 تابع أ في 1 يونيو لعام 2021 يشترط وجود ذوى الإعاقة في السيارة وهو الأمر المستحيل تطبيقه عمليا في الحياة اليومية.

وأضاف: "بعض الإعاقات يستطيع القيادة والبعض الآخر لا يستطيع القيادة وذلك طبقاً للكشف الطبي الذي يتم بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، وفي حالة عدم إمكانية القيادة بنفسه وقيام احد أقارب الدرجة الأولى بالقيادة، فمن غير المنطقي أن يقوم بالانتظار ساعات طويلة أو ترك محل عمله الأساسي حتى لا يتعرض لغرامات".

النائب «علاء عابد» يشيد بانعقاد القمة الخماسية