أول تعليق برلماني على منع بعض المطاعم والمقاهي دخول المحجبات

أعربت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، عن استيائها ورفضها القاطع لما ورد فى تقرير قناة BBC عربية عن حظر عدد من المطاعم والمقاهى دخول المحجبات وتواجدهم بها، بل و إن بعض المطورين العقاريين اصدروا تعليمات برفض بيع الوحدات السكنية للمحجبات، واصفه هذه القرارات بالتمييزية والعنصرية والتى تتعارض مع قيم المجتمع المصرى العقائدية والفكرية والذى ترتدى الغالبية من نساءه الحجاب. 

قرارات مرفوضة تخالف الدستور

وأشارت النائبة، إلى أن هذه القرارات والتعليمات تخالف ما نص عليه الدستور المصري، و الذي نصت المادة 53 منه على أن المواطنين متساويين فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة او الجنس او الأصل او العرق او اللون او المستوى الاجتماعى، او لاى سبب اخر وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز.

وأكدت أن مثل هذه الخطوات التمييزية شديدة الخطورة على المدى البعيد حيث انها تهدم ثواتب المجتمع الفكرية والعقائدية بشكل يعمل على تغيير خصائص المجتمع المصرى ونسيجه المتنوع خاصة فى عقول وأذهان الاجيال الحديثة عبر نشر فكرة رفض الحجاب والمحجبات وهو ما يضر الوجهة الحضارية للمجتمع المصري والذى امتاز بالتعددية وقبول الأخر ونبذ التمييز.

مطالبة بالتدخل لمنع هذه القرارات التمييزية 

وطالبت النائبة سميرة الجزار الجهات الرسمية المختصة بضرورة التدخل لمنع هذه القرارت التمييزية والتى تخالف الدستور والقانون بل وتتعارض مع خصائص المجتمع المصرى وأفكاره العقائدية والاجتماعية ،و إلزام هذه المطاعم والمقاهى وشركات التطوير العقارى باحترام الدستور والالتزام بالقوانين والأفكار المجتمعية المصرية وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.