المسؤلية الجنائية في مهنة المحاماة..رسالة دكتوراة بجامعة المنوفية

ناقش الباحث إبراهيم حمدى حمزة رسالة دكتوراة بعنوان المسؤلية الجنائية الناشئة عن ممارسة مهنة المحاماة، بحضور لجنة مناقشة الرسالة الدكتور أحمد عوض بلال عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق رئيسا، الدكتور محمد سامى الشوا أستاذ القانون الجنائى وعميد كليتى الحقوق جامعة المنوفية والسادات مشرفا وعضوا، المستشار يوسف عثمان عبد الله رئيس محكمة إستئناف بنى سويف عضوا.

وأوضح الباحث أن الرسالة توضح الدراسة لتعريف المحامي في الفقه والتشريعات المختلفة، والتطور التاريخي لمهنة المحاماة ورسالتها، وتطور مفهوم المسئولية الجنائية في الأنظمة المختلفة كاللاتينية، والأنجلو سكسونية، و العربية والإسلامية القديمة والمعاصرة، وتعرض الدراسة والبحث للنظم المختلفة والمتنوعة لممارسة مهنة المحاماة والتي منها نظام المحاماة الحر (النظام الفردي) ونظام الشراكة في مكاتب المحاماة الحرة، ثم ممارسة مهنة المحاماة من خلال شركات المحاماة المدنية.

وأوضحت الرسالة خصائص ومميزات كل نظام منها، ثم نظام محامي القطاع العام والشئون القانونية، وشركات القطاع الخاص، والبنوك، والذين يعملون كمحامين بتلك الجهات، وهذه الشركات، وقررنا بأن الأولى جعل هؤلاء المحامين تابعين لهيئة قضايا الدولة لكونهم محامين تابعين لجهات عملهم، وهو ما يتنافى مع استقلالية المحاماة، وكونها مهنة حرة. إضافة إلى ازدواجية هؤلاء في كونهم يدافعون عن جهات حكومية، ويتبعون نقابة المحامين ،في حين أن الآخرين يدافعون أيضًا عن الجهات الحكومية والوزارات ويتبعون هيئة قضائية أخرى هيئة قضايا الدولة)والتي لها قانون مختلف ومستقل، ويتبعون وزارة العدل، وليس نقابة المحامين. فرغم التوحد في جهة الدفاع، إلا أن الاختلاف يظهر في جهة التبعية التي يتبعونها ويخضعون لها. 

وعرضت الرسالة لمفهوم وماهية المسئولية الجنائية عمومًا، ثم المسئولية الجنائية الناشئة عن أعمال مهنة المحاماة خصوصًا، وأركان تلك المسئولية، ومتى تتحقق، وأنواعها والتي تشمل المسئولية الجنائية والتأديبية والمدنية وآثار تلك المسئولية وموانعها. 

وتناولت الرسالة البحث حصانة المحامي أمام جهات الاستدلال، وهل للمحامي الحق في الحضور أمام سلطات الاستدلال (الشرطة) وتمثيل موكله أمامها، والدفاع عنه والقيام بمهمته. وعرضنا للنصوص المقررة لذلك الحق في الدستور، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون المحاماة، وانتهاءً بتعليمات النيابة العامة التي نظمت إجراءات ذلك الحق تنظيمًا جيدًا، ولكن كل تلك النصوص تعطل في الواقع العملي. ولا توجد آلية عملية لتنظيمها وترتيبها، بما يستتبع وبحق ضرورة وجود بروتكول تعاون بين نقابة المحامين ووزارة الداخلية لإيجاد آلية لتفعيل القانون وتنفيذه على أرض الواقع دون تعنت من أي جهة منهما وبما يحفظ للمحاماة والمحامين كرامتهم. 

وعرضت الرسالة حصانة المحامى أمام سلطات التحقيق، وتناولنا بالدراسة حقوق المحامي الخاصة بالدعوى الجنائية أمام سلطات التحقيق، وكيف تنشأ بعضٌ من المشكلات والأزمات التي يترتب عليها جرائم قد تنتهى إلى مساءلة المحامي جنائيًّا، وذكرنا بعضًا من الحلول لمثل تلك المشكلات حتى يتم الوصول إلى حل يقضي على أية أزمات بين جناحي العدالة،وبحثنا في تلك الدراسة حصانة المحامي أمام القضاء المقررة له حال حضوره بالجلسات، وعدم جواز إلقاء القبض عليه، وعدم مساءلته عن مرافعته الشفوية أو التحريرية.