تقرير| بعد 62 عامًا خدمة.. أسباب وتداعيات تصفية شركة النصر لصناعة الكوك

في أول قرار للوزير الجديد لقطاع الأعمال الدكتور محمود عصمت، أنهى كل الآمال المعقودة على الإبقاء على شركة النصر لصناعة الكوك، ولاقت الشركة مصير إخوتها من شركات القطاع العام التي تمت تصفيتها مؤخرًا، كانت أبرزها شركة الحديد والصلب.

فبعد أن كان من المقرر أن تنعقد الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار التصفية في عهد الوزير السابق هشام توفيق، جاء قرار إجراء تعديل وزاري رحل بعده وزير قطاع الأعمال هشام توفيق.

ومع مجيء الوزير الجديد محمود عصمت، أجل انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وتهللت أسارير الرافضين لتصفية الشركة، باعتبار أن قرار التأجيل الذي اتخذه الوزير يشبه التراجع عن قرار التصفية، ولكن سرعان ما تبددت أحلامهم بعد قرار الجمعية العمومية غير العادية الذي اُتخذ اليوم من قبل وزارة قطاع الأعمال التي تمتلك 98% من أسهم الشركة.

بكري يناشد

وكان النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، قال إن شركة النصر لصناعة الكوك حققت أرباحا كبيرة، ولم تخسر وحقتت أرباحًا في مايو فقط بـ114 مليون جنيه، ولا يوجد سبب لتصفيتها غير أنها الوحيدة في الشرق الأوسط.

وأكد بكري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم الصناعة الوطنية ويحافظ على الشركات الهامة، ويدعم مشاركة القطاع الخاص وتطوير الشركات العامة مشيرا إلى أن شركة الكوك يعمل بها 1200 أسرة وتصفيتها خسارة كبيرة.

وناشد وقت تأجيل انعقاد الجمعية العامة للشركة من قبل الوزير محمود عصمت بإعلاء المصلحة الوطنية بشأن شركة الكوك، مؤكدًا أن الميزانيات العامة للشركة تشير إلى أنها تحقق أرباحا.

ويقول ممثلو العمال والإدارة، إن الشركة لم تخسر وأنها حققت أرباحًا العام المالي الماضي، فيما يرى آخرون إن أرباح الشركة وهمية ناتجة عن عمليات بيع لمخزون وأرباح من استثمارات في شركة أخرى.

ويرى مجلس إدارة الشركة أن القرار الذي جاء استنادا لمبررات فنية وبيئية يخضع لمبررات غير مقنعة.

وعلق النائب مصطفى بكري على قرار التصفية بتدوينه له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر قائلًا: «بعد 62 عاما على إنشائها قررت الجمعية العمومية للشركة القابضة لصناعة الكوك تصفية شركة الكوك، لا أعرف على أي أساس اتخذ قرار التصفية، فالشركة رابحة، وإنتاجها مضمون التوزيع، وهناك مطالب بمليون طن للتصدير سنويا».

وأضاف: «لا أعرف لماذا التصفية، وهل أصبحت شركات القطاع العام في مهب الريح، يجري تصفيتها الواحدة تلو الأخرى، أعزي العمال الشرفاء الذين قدموا كل غال ورخيص في رحيل شركتهم العظيمة وأتمنى على الحكومة أن تراجع نفسها وأن تأخذ باقتراح رئيس الشركة الطيب بإنشاء شركة بديله بالقرب من أحد الموانئ«

تاريخ حافل في الصناعة

أنشئت الشركة عام 1960 وبدأت إنتاجها عام 1964 ببطارية واحدة بعدد 50 فرنا، بطاقة إنتاجية سنوية 328 ألف طن كوك تعديني، وتم إنشاء البطارية الثانية وبدأ الإنتاج عام 1974 بعدد 50 فرنا بطاقة إنتاجية سنوية 328 ألف طن وتم إنشاء البطارية الثالثة عام 1979 بعدد 65 فرن بطاقة إنتاجية سنوية 560 ألف طن كوك وتم إنشاء البطارية الرابعة عام 1993 بعدد 65 فرن بطاقة إنتاجية 560 ألف طن سنويًا  ليكون الطاقة الإنتاجية للبطاريات الأربع 1.6 مليون طن سنويًا.

تمتلك الشركة، 4 مصانع، تتضمن مصنع الكوك والأقسام الكيماوية، ومصنع تقطير القطران، ومصنع النترات، والوحدة متعددة الأغراض.

بعد ٦٢ عاما علي إنشائها قررت الجمعيه العموميه للشركه القابضه لصناعة الكوك تصفية شركة الكوك ، لاأعرف علي أي أساس إتخذ قرار التصفيه ، فالشركة رابحه ، وإنتاجها مضمون التوزيع ، وهناك مطالب بمليون طن للتصدير سنويا ، لاأعرف لماذا التصفيه ، وهل أصبحت شركات القطاع العام في

— مصطفى بكري (@BakryMP) September 5, 2022