خارجية فلسطين: خطابات إسرائيل أمام الأمم المتحدة بشأن دعم حل الدولتين مجرد مزاعم

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن إجراءات التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد على الأرض، توضح مزاعم ما جاء فى خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن دعمه لحل الدولتين.

وشددت الوزارة فى بيان لها على أن اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين ومنظماتهم الإرهابية يوميا على الشعب الفلسطيني تمحي أي أحاديث إسرائيلية عن السلام، وحل الدولتين، وتكشف زيف الحملات التضليلية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية لامتصاص أية ردود فعل دولية، أو مواقف ضاغطة لوقف تصعيدها الإجرامي ضد الشعب الفلسطيني، أو أي مطالبات لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلى. 

وأكدت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ونتائجها الكارثية على فرص تحقيق السلام والأمن والاستقرار فى المنطقة.

وأوضحت أن اكتفاء المجتمع الدولي بتشخيص ملامح الحالة فى فلسطين المحتلة، أو الاكتفاء بقرارات أممية لا تنفذ، أو الوقوف عند حد بعض العبارات، وصيغ الانتقاد الخجولة، والإدانة لجرائم الاحتلال دون أية محاسبة، أو مساءلة لمرتكبيها، يشكل غطاءً تستظل به الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة للتمادي فى تنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، وتصعيد إجراءاتها وتدابيرها القمعية ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت الوزارة إن ما يجري على الأرض يعتبر ترجمة لأبشع أشكال ازدواجية المعايير الدولية التي تضرب ما تبقى من مصداقية للشرعية الدولية ومؤسساتها، إن لم يكن إثباتا مستمرا على عجزها وفشلها في وضع حد للاحتلال والاستيطان ورفع الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني ولا زال مستمرًا.

وأشارت الوزارة إلى أن الانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته تؤكد أن دولة الاحتلال ماضية في اعتداءاتها على الوجود الفلسطيني في القدس، وعموم المناطق المصنفة (ج)، وماضية في تنفيذ عملية ضم وتهويد تدريجية لتلك المناطق، لتخصيصها كعمق استراتيجي للتوسع الاستيطاني، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وحسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، كسياسة إسرائيلية رسمية معادية للسلام، وتغلق الباب أمام الحلول السياسية التفاوضية للصراع.