ننشر مذكرة الطعن على حكم حبس حسن راتب في قضية الأثار الكبرى

 كتب: ايه صلاح
 
ننشر مذكرة الطعن على حكم حبس حسن راتب في قضية الأثار الكبرى
حسن راتب

تقدم المحامي حسن أبو العينين حسن ابو العينين المحامي بالنقض والدستورية العليا دفاع رجل الأعمال حسن راتب، بمذكرة النقض عن المتهم رجل الأعمال حسن راتب، في حكم حبسه 5 سنوات لاتهامه في قضية الأثار الكبرى. 

تضمنت مذكرة الطعن المقدمة من المحامي حسن ابو العينين علي عدة أسباب يراها تبطل الحكم الصادر من محكمة الجنايات وكانت من أبرز الدفوع التي سردها ابوالعينين بالمذكرة   ، بأن حكم الجنايات الصادر ضد رجل الأعمال حسن راتب شابهه التناقض والتهاتر والخذلان  في التسبيب وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد وخطأ في تطبيق القانون.

ولما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه إذ عرض لهذا الطلب الجوهري في ص۳۹: "وبشـأن طلب دفاع المتهم الثالث والعشرين سماع شهادة من تدعى الأميرة "نوف" فإن الأوراق قد جاءت خلوًا من أية بيانات لتلك الشخصية التي هي من نسج خيال المتهمين الأول والثالث والعشرين، وما قدم من أوراق تحت عنوان مذكرة تفاهم لا تحمل أية صفة رسمية أو قانونية، ولم تتضمن تلك الأوراق ما يمكن أن يستدل عليه من بيانات عن تلك الشخصية التي يطلب الدفاع سماع شهادتها، ويكون ذلك الطلب قد قصـد منه تشكيك المحكمة في صـحة أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها وأخذت بها وعوّلت عليها، الأمر الذي يكون معه طلب سماع شهادة من تدعى الأميرة "نوف" قائمًا على غير سند صحيح بالأوراق وتلتفت المحكمة عنه". 


وأكمل المحامي بمذكرة نقضه على المتهم حسن راتب أنه لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى مرمى دفاع الطاعن من طلب الأميرة "نوف" لسماع شهادتها، وهو طلب جوهري متعلق بصحة الأدلة المقدمة في الدعوى وعلى هامتها الأساس الواقعي والقانوني الذي تسلم على أساسه المتهم الأول من الطاعن المبلغ سـالف البيان وحقيقة المشـروع، وكل هذه الأمور جرى تحقيقها باستفاضـة في القضية رقم 8809 لسنة 2017 جنح مركز الجيزة التي وهي تلك القضية التي تساند إليها الحكم في إطراح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصـل فيها في القضية رقم 8809 لسنة 2017، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه برفضه الآنف من الأوراق قد جاءت خلوا من أية بيانات لتلك الشخصية التي هي من نسج خيال المتهمين الأول والثالث والعشرون رغم ما قدمه الدفاع والمتهم "الطاعن".

وكشفت المذكرة بأن الحكم  خالف المادة 98 من الدستور والاخلال بحق المتهم في الدفاع عن نفسه وبطلان اجراءات المحاكمة والاخلال بحق الدفاع حيث بالاطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ ١٢ من مارس سنة ٢٠٢٢ نجد أن الطاعن وعقب انتهاء دفاعة فريد الديب من المرافعة الشفوية واثبات طلباتة أمام المحكمة قد طلب من هيئة المحكمة السماح له بالحديث إلى المحكمة للدفاع عن نفسه فيما لم يستظهره دفاعة أثناء المرافعة عنه لاسيما وان الدفاع الحاضر عنه لم يشير الى المستندات السابق تقديمها الى المحكمة بتاريخ 6/ 3/ ٢٠٢٢ والتي تثبت برائتة وتبين للمحكمة دليلا فاصلا بشأن الاتهام المنسوب اليه مذكرة التفاهم بين الطاعن والأميرة نوف عن أرض بالسعودية فضلا عن ذلك أن المحامي الموكل المذكور للدفاع عن الطاعن تخلف عن الحضور بأغلب جلسات المحاكمة ولم يلم بجوانب القضية وما صار بالجلسات.

وطالب ابوالعينين بأنه يلتمس الطاعن من محكمة النقض الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا ريثما يفصل في هذا الطعن والحكم، أولا قبول الطعن شكلاً، ثانيا وفي الموضوع لنقض الحكم المطعون فيه والبراءة واحتياطيا نقض الحكم المطعون فيه والإحـالـة وعلى سـيـل الاحتياط الكلي نقض الحكم المطعون فيه والفصـل في موضـوعـه طبقا لنص المادة 39 من قانون وحالات إجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن وواحد وعشرين آخرين جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها،  بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.