مايا مرسي ترفض تصريحات شيخ الأزهر بخصوص ضوابط ضرب الزوجة

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الرأي الخاص بتأديب الزوج لزوجته إهانة وتحريض واستهانة بالضرب وقبول العنف، مؤكدة أن تلك الأمور تتعارض تعارضًا كاملًا مع الدستور والقانون المصري.

وأضافت مايا مرسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "mbc مصر": "العنف الزوجي أو ضرب الأزواج غير دستوري.. الدستور ينص على حماية المرأة من كل أشكال العنف وتجريم كل أشكال التمييز".

واعترضت الدكتورة مايا على تصريح الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، خلال إحدى حلقات برنامجه الرمضاني من قبل، والذي قال خلاله: "علاج نشوز الزوجة هو ضرب الزوج لزوجته المشروط بعدم كسر العظام والإيذاء".

وكان قد أعلن المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه عن رفضه جملة وتفصيلاً لأى آراء تتخذ أي ستار لتبرير استخدام العنف ضد المرأة، وتستند إلى حجج قانونية مضللة ولا أساس لها يتم عن عمد إساءة تفسيرها لتبرير استخدام العنف ضد المرأة والترويج له، في الوقت الذى تكفل فيه الدولة المصرية حماية المرأة من جميع أشكال العنف بنص المادة 11 من دستور 2014   وما تم ترجمته من نصوص قانونية لهذه المادة.

وأصدر المجلس هذا البيان تعقيباً على ما جاء على لسان أحد الضيوف فى أحد البرامج، فى حلقتيه المذاعتين بتاريخ 29-30 يناير 2022، حيث قام الضيف باستخدام تفسيرات مغلوطة للقانون وبعض النصوص الدينية للتحريضا بشكل واضح وصريح على استخدام العنف ضد الزوجة بحجة التأديب.

وحذر المجلس أى شخص يقوم بالتحريض على استخدام العنف ضد المرأة تحت اى مبرر، خاصة وأنها تعيش حاليا عصرها الذهبى في ظل جمهورية جديدة تقدر مكانة المرأة المصرية وتكفل لها الحماية بحكم الدستور، ونؤكد أن أي تحريض على استخدام العنف ضد المرأة لا يمكن تفسيره على أنه استخدام لحرية الرأي والتعبير.

ويناقش مجلس النواب مشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات، والذي تقدمت به النائبة البرلمانية أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ورأي الأزهر الشريف المتعلق بتأييد ضرب الزوج لزوجته بضوابط وشروط.