مستشار مصلحة الضرائب يُعلن عن مستجدات في التشريعات الضريبية لدمج الاقتصاد غير الرسمي

أكد الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك عدة مستجدات في التشريعات الضريبية آثرت بشكل مباشر على الإقرار الضريبي، مشيرًا إلى أن أهم تلك المستجدات خاصة بإقرار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف أن الهدف من المستجدات التي أجريت على إقرار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير، هو دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي، وتسهيل الإجراءات التنفيذية بين المصلحة والممول، مؤكدًا أن القيادة السياسية توصي بالاهتمام ومحاولة رفع الأعباء الضريبية عن القطاع الخاص، لأنهم شركاء الوطن في التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، ندوة لمناقشة "المستجدات في التشريعات الضريبية وآثرها على الإقرار الضريبي لعام 2021 – 2022".

وأشار إلى أن الفئة المستهدفة من ذلك الإقرار هم أصحاب المشاريع التي رأس مالها لا تتعدى الـ10 مليون جنيه، موضحًا أنه من ضمن المميزات التي سيحصلون عليها بناءً على المستجدات في التشريعات الضريبية، الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية على القروض والسلفيات، والإعفاء من الضريبة العقارية، والحصول على تعريفة جمركية 2% فقط، والإعفاء من الضريبة على الأرباح الرأسمالية للآلات والأدوات الناتجة من بيع الأصول في حالة شراء أصول جديدة بحصيلة البيع.

واستكمل أن من ضمن المزايا، أن الممول معفي من ضريبة توزيعات الأرباح إلى جانب الإعفاء من الضريبة على الفترة السابقة عن انضمام المشروع للاقتصاد الرسمي، إضافة إلى أن هناك عدة مميزات غير ضريبية، كإمكانية الحصول على أراضي من جهاز تنمية المشروعات، فهناك أكثر من 4000 مركز صناعي في العديد من المحافظات يستوعبوا أكثر من 13500 ممول، بأسعار إيجار مخفضة، ويمكن أن يمتلك الممول أكثر من وحدة في نفس المجمع الصناعي الواحد حسب حجم أعماله.

وأوضح أن تلك المستجدات التشريعية تستهدف أيضًا الوصول إلى العدالة الضريبية، وذلك من خلال الضريبة النسبية والضريبة القطعية، وتقسيمهم على فئات حسب رأس المال.