أول تحرك برلماني بشأن تطبيق قرارات الرئيس الاقتصادية

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن عدم تطبيق قرارات الرئيس بشأن الحماية الاجتماعية ومخالفة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

وأوضح هشام الجاهل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر حزمة من القرارات التى من شأنها توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين وتخفيف حدة الوضع الاقتصادي عليهم وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ورفع الحد الأدنى للأجور، وصرف علاوة بدل غلاء لمواجهة ارتفاع الأسعار، والتي كان من بينها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنية، تطبق على القطاعين العم والخاص.

وأكمل عضو مجلس النواب، أن هناك تصريحات صحفية للمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المجلس القومي للأجور سيكون له دور لتقديم مزايا للعاملين للقطاع الخاص لأنهم معرضين لأعباء مثل باقي المواطنين.
 

وأوضح أن لدينا شركات قطاع خاص متعثرة بسبب الأزمة العالمية وتجد صعوبة في توفير المرتبات للعمالة ولا يريدون تسريح العمالة، إلا على أرض الواقع لا يتم تطبيق ذلك ولا يراعي تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص، لاسيما شركات الأمن الخاصة. 

وطالب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بتطبيق تكليفات فخامة الرئيس السيسي بشأن تطبيق الحد الأدنى للاجور على القطاع الخاص بشكل عاجل تحقيق العدالة وحماية هؤلاء العمال من الخراب نتاج فساد أصحاب الشركة.