صناعة النواب: ما يحدث للاقتصاد المصري يعد نقلة نوعية

كشفت البيانات الرسمية عن زيادة صادرات مصر في العام 2021، حيث سجلت زيادة قدرها 27% لتبلغ حوالي 31 مليار دولار خلال العام المنصرم، وهو ما يعد الحجم الاضخم للصادرات المصرية في تاريخها.

من جهته قال عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب محمد نشأت العمدة، إن الدولة المصرية حريصة على تحقيق طفرة حقيقية في الاقتصاد المصري، تتناسب مع الزيادة السكانية وتحقق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن مراعاة تطلعات الوطن لدولة قوية كبرى في منطقة الشرق الأوسط.

وأشاد نشأت، بالاجتماعات الحكومية المتواصلة لمتابعة خطة ومقترحات زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي في البلاد، مشيدًا بوصول الصادرات المصرية فى نهاية عام 2021 لأعلى رقم فى تاريخها، حيث حققت مصر إجمالي صادرات للخارج بقيمة 31 مليار دولار. 

وأوضح عضو صناعة النواب، أن زيادة الصادرات للخارج ووصولها لما يزيد على 450 مليار جنيه، يعد إضافة حقيقية للاقتصاد المصري وتحقيق متطلباته، كما يؤكد وجود نموًا كبيرًا وملموسًا في العديد من القطاعات التصديرية ومنها المنتجات الكيماوية والأسمدة وقطاع البناء والمنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية وغيرها من المنتجات، التي تعاظمت صادراتها للخارج، بما يمثل نقلة حقيقية للاقتصاد الوطني مع بداية عام 2022. 

وأضاف النائب محمد نشأت أن الطفرة التي حدثت في الاقتصاد الوطني، تعود كذلك إلى إجراءات واضحة اتخذتها وزارة التجارة والصناعة، ومنها تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية، والتركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة.

كما أشار العمدة، إلى زيادة الطلب على المنتجات المصرية خلال أزمة كوررنا، حيث اتجهت بعض الأسواق العالمية للاعتماد على المنتجات المصرية، لتحل بديلًا عن منتجات بعض الأسواق التقليدية، بسبب ارتفاع تكلفة الشحن من تلك الأسواق.