تفاصيل أول تحرك برلماني بشأن تعقيدات تراخيص المنشآت الطبية
كتب: عرفة محمد أحمد
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب مناقشة عامة للحكومة ممثلة في وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بشأن مشكلات تراخيص البناء وخصوصا ما يتعلق بالمؤسسات الطبية.
قانون البناء الموحد
وقال النائب إنَّ المؤسسات الطبية تعاني أشد المعاناة في الحصول على تراخيص البناء في ضوء قانون البناء الموحد، موضحًا أن قانون البناء الموحد يتطلب العديد من الموافقات والإجراءات التعجيزية، فضلا عن البيروقراطية في تنفيذ إجراءات القانون بما يجعل الحصول على رخصة من المستحيلات.
وقال النائب إنَّ المؤسسات الطبية تعاني أشد المعاناة في الحصول على تراخيص البناء في ضوء قانون البناء الموحد، موضحًا أن قانون البناء الموحد يتطلب العديد من الموافقات والإجراءات التعجيزية، فضلا عن البيروقراطية في تنفيذ إجراءات القانون بما يجعل الحصول على رخصة من المستحيلات.
وأضاف «أبو العلا» أن تعطيل الإجراءات يمنع الراغبين في إقامة مشروعات طبية من استكمالها، الأمر الذي يتطلب تسهيل أكثر في الإجراءات، لاسيما في ظل الحاجة إلى مثل هذه المؤسسات لدعم المنظومة الصحية.
صعوبة شروط البناء
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه من أبرز الإشكاليات تعدد الجهات التي يجب الحصول على موافقتها مثل الدفاع المدني والمحليات، متابعا: فضلا عن أن بعض الاشتراطات يصعب تحقيقها مثل تحويل المنشأة الطبية إلى وحدة إدارية، وكذلك إنشاء مخرج مستقل للمنشأة الطبية وإنشاء شبكة مكافحة حريق مستقلة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه من أبرز الإشكاليات تعدد الجهات التي يجب الحصول على موافقتها مثل الدفاع المدني والمحليات، متابعا: فضلا عن أن بعض الاشتراطات يصعب تحقيقها مثل تحويل المنشأة الطبية إلى وحدة إدارية، وكذلك إنشاء مخرج مستقل للمنشأة الطبية وإنشاء شبكة مكافحة حريق مستقلة.
وأشار النائب إلى أن كل هذه الاشتراطات تكاد تكون تعجيزية، الأمر الذي يستوجب ضرورة الاستماع لرأي الأطباء في هذا الشأن وتسهيل أكثر في الإجراءات، مطالبا الحكومة بضرورة إعادة النظر في هذه الاشتراطات والاستماع لرأي نقابة الأطباء في هذا الشأن للوصول إلى طريقة أسهل في الحصول على التراخيص.
