«أبو الفتوح» يكشف عن أهم التيسيرات في قانون التصالح بمخالفات البناء
كتب: عرفة محمد أحمد
تحدَّث الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بـ«مجلس الشيوخ»، عن التعديلات الجديدة في قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
التشريع يهم قاعدة عريضة من المواطنين
وقال «أبو الفتوح» إنَّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها يعكس الاستماع لمطالبات الشارع ومشاكل المواطنين، بجانب مراعاة البعد الاقتصادي للدولة والإنساني للمواطن بالعمل على إحداث الموائمة بين مقتضيات التنمية الشاملة وتعظيم موارد الدولة وبين تحقيق الاستقرار والأمان المجتمعي للمواطنين وأسرهم، من خلال توسيع فرص توفيق الأوضاع وتقنين الوحدات القاطنين فيها، خاصة أن التشريع يهم قاعدة عريضة من المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأضاف أن مشروع القانون عمل على تبسيط الإجراءات لأصحاب الجدية، ومنح حوافز بمدد جديدة للتقسيط والتخفيض حال السداد الفوري، إضافة إلى ضم حالات جديدة لمنحها آلية التصالح على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019، ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها.
التسهيلات في التصالح بمخالفات البناء
وتابع: «مع مراعاة عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، فى حال سداده من قبل، ويكون سعر المتر بذات الأسعار التى تم إقرارها بالقانون السابق، مع الاحتكام للسلامة الإنشائية كشرط أساسي حفاظا على أرواح المواطنين»، موضحا أنه يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية لإيجاد حل لهذا الملف الشائك بما يمثله من أهمية كبيرة لملايين المواطنين.
