الشاهد الرابع في «قضية الآثار الكبرى»: المضبوطات  بعضها غير أثرية

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية اليوم السبت إلى شهود الإثبات في قضية الآثار الكبرى المتهم فيها علاء حسانين وحسن راتب.

سألت المحكمة الشاهد الرابع نصر جبريل رئيس لجنة الفحص من وزارة السياحة الآثار:

س: ما هي طبيعة عملك؟

ج: رئيس لجنة الفحص بوزارة السياحة والآثار مختص بفحص الآثار.

س: ما النتائج التي أسفر عنها فحص الآثار؟

ج:  بعضها أثرية والبعض الآخر غير أثرية، وتم تحرير تقرير وتقديمه للنيابة العامة.

سؤال دفاع المتهم الأول حسن راتب:

س: ما هي الأهمية التاريخية للمضبوطات المضبوطة بحوزة المتهم الأول؟

ج: بالنسبة للقطع التي تم إثبات اثريتها وفحصها تبين أن لها قيمة تاريخية واثرية وترجع لعصر ما قبل التاريخ والعصر الفرعوني والإسلامي واليوناني وجميعها قطع أثرية تخضع لقانون حماية الآثار، والأهمية التاريخية كل قطع تؤرخ فترة معينة من الحضارة سواء الفرعونية أو اليونانية أو الإسلامية.

س: كيف علمت أن هذه القطع لها أهمية تاريخية؟

ج: من خلال فحص القطعة من ناحية المادة نفسها، وهذه القطع معروضة في المتاحف، لكن هناك قطع كثيرة غير مسجلة.

س: هل المضبوطات الموجودة مع المتهم الأول من الممكن أن تستخرج من أماكن الحفر الأربعة بمنطقة مصر القديمة؟

ج: يمكن استخراجها من جميع المواقع الأثرية لأنها تحتوي على عصور مختلفة.

س: هل الكسر الذي عاينه في أحد المضبوطات جديد أم قديم ام هو مكسور في تربته؟

ج: من الممكن أن يكون تم كسره أثناء الحفر.

س: ما طبيعة عملك؟

ج: مدير عام متابعة آثار مصر.

س: هل يمكنك تحديد المدة الزمنية التي تم فيها الحفر؟

ج: لا يصعب تحديد الفترة التي تم فيها الحفر.

سؤال دفاع المتهم الأول للشاهد الرابع:

س: هل هناك حراسة موضوعة من وزارة السياحة والآثار على مناطق الحفر؟

ج: نعم في أماكن تخضع للحراسة وبعد الحفر تم تعيين حراسة عليها من الجهات المعنية.

س: لم يكتشف أي من الجهات المعنية ثمة حفر في تلك الأماكن في حين أن هناك أماكن يتم حراستها لأثريتها؟

ج: لا.

س: الفرق بين أن منطقة الإخضاع والمنطقة الأثرية؟

ج: منطقة الإخضاع تكون خاضعة للآثار ولا يجوز البناء أو إقامة حفر فيها إلا بعد الحصول على موافقة وزارة السياحة والآثار، أما بالنسبة للمنطقة الأثرية يكون صدر لها قرار باعتبارها مناطق أثرية بعد العرض على لجنة الآثار.