مصير المحال الموجودة بعقارات مخالفة.. «من تقنين الأوضاع إلى الحبس والغرامة»

بعد إلزام القانون العقارات المخالفة بتقنين أوضاعهم بواسطة إصدار التراخيص المطلوبة، عقب المعاينة من قبل اللجان الهندسية بالأحياء للتأكد من سلامتها الإنشائية، ظهرت تساؤولات حول مصير المحال التجارية الموجودة داخل العقارات المخالفة، لذلك نستعرض خلال السطور التالية ما حدده القانون بشأن هذه المحال.

المحال الموجود بعقارات مخالفة

- منح قانون المحال العامة إمكانية ترخيص المحال التجارية حتى لو كان العقار الموجود به المحل مخالف، وذلك كما يلي:

- ألزم القانون جميع المحال بضرورة التراخيص وتقنين أوضاعها، مع اختلاف ظروف عمله.

- وضع قانون المحال العامة بندا يسمح للمحلات داخل العقارات المخالفة بالترخيص.

- أعطى قانون المحال العامة الفرصة للمحال المخالفة وغير المرخصة بالتقديم لتقنين أوضاعها، خلال عاما من العمل بلائحته التنفيذية.

- يمنح قانون المحال العامة المحلات الموجودة في عقارات غير مرخصة، ترخيصًا مؤقتًا لمدة 5 سنوات، لحين صدور ترخيص العقار أو المحل.

- يشترط إثبات السلامة الإنشائية لمنح المحال العامة الموجود بعقارات مخالفة ترخيصًا، وذلك بواسطة تقرير هندسي معتمد خلال 5 سنوات.

- نص القانون على أن تلتزم المحال غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها.

مصير المحال الموجود بعقارات مخالفة

- يعاقب صاحب المحل الذي يعمل دون ترخيص، بالإغلاق النهائي وغرامات مالية، لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة.

- لا يمكن إزالة المحل غير المرخص الموجود بعقار مخالف، إلا إذا صدر قرارا بإزالة المبنى لمخالفة السلامة الإنشائية، أو لأي سبب آخر يتعارض مع شروط التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد.

- حدد القانون رسوم ترخيص المحال داخل العقارات المخالفة، "رسوم المعاينة 1000 جنيه، وحد أدنى 1000 جنيه وأقصى 100 ألف جنيه لرسوم الترخيص"، وفقًا لمساحة وموقع المحل المراد ترخيصه.

اقرأ أيضا.. مفاجآت قانون العمل الجديد.. إجازة أبوة لأول مرة بالتاريخ وتحويل العقد المؤقت لدائم