عقوبة الجرائم الإلكترونية.. حبس وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه

انتشرت الجرائم الإلكترونية في الآونة الأخيرة وتنوعت بين الاحتيال والاعتداء واختراق بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، وجاء القانون ليحدد عقوبة رادعة لمرتكبيها تصل إلى الحبس وغرامة بقيم مالية كبيرة، بهدف منع ارتكاب هذه الجرائم.

نصت المادتين 23 و24 من القانون رقم 175 لسنة 2018، الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، على:

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية..

وإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير، أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين..

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير..

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري..

وإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين..

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه".