طلب إحاطة بسبب تأخير صرف التعويضات فى حالة نزع الملكية للمنفعة العامة

تقدم المهندس ايهاب منصور،  رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بطلب احاطة موجه الى رئيس مجلس الوزراء  وزير التنمية المحلية وزير الاسكان وزير النقل وزير الرى بشان تاخير صرف التعويضات المستحقة للمواطنين فى حالة نزع الملكية للمنفعة العامة.

وطالب النائب معرفة خطة الحكومة لصرف التعويضات فى حالة نزع الملكية للمنفعة العامة طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، وكذلك اليات حساب قيمة التعويضات وتعديل قيمة التعويضات بعد التعويم خلال الفترة الماضية وارتفاع الأسعار وموعد صرفها، حيث أن تاخير صرف المستحقات يؤدى الى تهديد استقرار آلاف الأسر فى بحثهم عن مسكن بديل وحتمية إتاحة وقت مناسب للأسر للبحث عن مسكن.

واشار النائب الى نص المادة رقم 35 من الدستور التى اشارت الى نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون ، ومن ثم فان تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور، وايضاً المادة 78 من الدستور نصت على الاتى " تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى "حيث ان الامر مختلط فيما بين التعويض الاجتماعى والتعويض طبقاً للاسعار السائدة (مادة 6 من القانون المشار اليه).