المحكمة الجنائية الدولية تقضي باعتقال بوتين.. والمستشار الألماني: «لا أحد فوق القانون»

«لا أحد فوق القانون».. هكذا رحب المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، بقرار المحكمة الجنائية الدولية،   بعد إصدار مذكرة توقيف واعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 أمر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وفي مفاجأة من العيار الثقيل أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، أمر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومفوضة حقوق الأطفال في روسيا  بتهم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان لها: "مذكرة الاعتقال بحق بوتين للتحقيق بجرائم حرب في أوكرانيا.. الرئيس الروسي متورط بجريمة ترحيل الأطفال من الأراضي الأوكرانية".

وأضافت الجنائية الدولية: "لدينا أدلة على تورط الرئيس الروسي بالتهم المنسوبة له.. وتنفيذ اعتقال بوتين يعتمد على التعاون الدولي".

أول تعليق من روسيا

علّقت الخارجية الروسية على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن إصدار قرار باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "لا معنى لقرارات المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لنا بما في ذلك من وجهة نظر قانونية".

وأضافت: "موسكو ليست عضوا في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ولا تترتب علينا أي التزامات تجاه المحكمة".

ترحيب أوكراني

من جانبها، رحبت الرئاسة الأوكرانية، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووصفتها بـ"البداية".

المحكمة الجنائية الدولية

وكانت المحكمة الجنائية الدولية فتحت قضيتين تطالان مسؤولين روسا على خلفية غزو أوكرانيا، وفق ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز.

وجاء في تقرير الصحيفة الأمريكية أن القضية الأولى تتمحور حول "تورّط  روسيا  في خطف أطفال أوكرانيين تم إرسالهم إما للتبنّي وإما إلى معسكرات لإعادة التأهيل".

أما القضية الثانية فتتمحور حول "استهداف القوات الروسية المتعمّد" للبنى التحتية المدنية في أوكرانيا على غرار منشآت الكهرباء والمياه بهجمات صاروخية.

كذلك تسعى المحكمة إلى إصدار مذكّرات توقيف بحق أشخاص عدة، وفق ما أوردت الصحيفة نقلا عن مسؤولين حاليين وسابقين في المحكمة، من دون إعطاء تفاصيل حول هويات الأشخاص الذين سيوجّه إليهم الاتّهام أو موعد ذلك.

جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

وكانت المحكمة ومقرّها لاهاي قد فتحت تحقيقا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يشتبه بأنها ارتُكبت في أوكرانيا بعيد بدء الغزو الروسي للبلاد في 24 فبراير 2022.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن في وقت سابق إثر زيارة لأوكرانيا أن عمليات خطف الأطفال المشتبه بها "يحقق فيها مكتبي باعتبارها أولوية".

وجاء في بيان أصدره في السابع من مارس أن "الأطفال لا يمكن أن يعامَلوا على أنهم غنائم حرب".

ونشر خان صورة له بجانب أسرة أطفال شاغرة، وقال إنه زار دارا لرعاية الأطفال في جنوب أوكرانيا لكنها كانت "خالية بسبب عمليات ترحيل مشتبه بها لأطفال من أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية" أو مناطق أخرى محتلة.

وأكد خان أن المحكمة الجنائية الدولية تحقق في هجمات "على بنى تحتية حيوية" في أوكرانيا، معلنا أنه تفقّد مواقع استهدفتها ضربات عدة.وقال خان "أكّدنا (مع المدعي العام الأوكراني) حرصنا المشترك على أن أفعالا كهذه سيتم التحقيق فيها بشكل كامل وعلى أن المسؤولين عن جرائم دولية سيحاسبون".

وأضاف بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه "يشعر بأن المضي قدما نحو العدالة يزداد زخما".

وسبق أن وصف خان أوكرانيا بأنها "مسرح جريمة" وكان قد تفقّد مدينة بوتشا حيث شاهد صحافيو وكالة فرانس برس في أحد الشوارع 20 جثة على الأقل.

وروسيا وأوكرانيا ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، لكن كييف أعلنت القبول باختصاص المحكمة وهي تتعاون مع مكتب خان.

وتنفي روسيا ضلوع قواتها في أي جرائم حرب، كما يستبعد خبراء أن تعمد لتسليم أي مشتبه بهم.