Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

وزير الصناعة: نعمل على تبسيط إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية وتذليل المعوقات

 كتب:  رويدا حلفاوي
 
وزير الصناعة: نعمل على تبسيط إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية وتذليل المعوقات
المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، العمل على تبسيط إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، وحل وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين، قائلا: "أول ما توليت الوزارة طلبت بما يسمى رحلة المستثمر، حيث إن أي مستثمر يكون لديه بطاقة وحساب في البنك، ومشينا على الخطوات وبدأنا نكسر في الخطوات المطلوبة تيسيرا على المستثمرين".
 
وقال الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وكذا مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، إن القانون حدد نوعين من الترخيص هم بالإخطار ويكون رسمه 5 آلاف جنيه، والمسبق ب20 ألف جنيه، مشيرا إلى أن ما تحصل عليه الهيئة من رسوم  يكون نظير متابعتها السنوية.
 
وبعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، وجه وزير الصناعة، الشكر لأعضاء مجلس النواب، وللجنة الصناعة بالمجلس على جهودها فى مناقشة مشروع القانون وكذلك الملفات المتعلفة بدعم الصناعة.
 
وذكرت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن انضمام القطاع الصناعي غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من شأنه التزام تلك المنشآت الصناعية بتطبيق المواصفات القياسية المتعارف عليها في مجال الصناعة والالتزام باشتراطات التشغيل من حماية مدنية وبيئية وسلامة وصحة مهنية وهذا من شأنه زيادة جودة المنتجات المصرية وزيادة فرص التصدير.
 
ويهدف مشروع القانون بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة إلى فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها بالانخراط في القطاع الصناعي الرسمي، وتدارك الفراغ التشريعي الحادث بانتهاء العمل بالمادة (الثالثة) من القانون رقم 15 لسنة 2017، ومع توجه الدولة نحو توفيق هذه المنشآت لأوضاعها وأهمية ذلك في زيادة قوة العمل.