مجلس الدولة  يقضي بعدم اختصاصه في  دعوى قيد ثلاثي نادي الزمالك

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، بعدم قبول دعوى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المطالبة بإلزام اتحاد الكرة بقيد الصفقات الجديدة.

ودفع دفاع اتحاد الكرة بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الرياضية الدولية بها.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 31449 لسنة 77، كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

وقال مرتضى منصور في دعواه "إنه بسبب موقف شخصي من جانب اتحاد الكرة المصري ضد نادي الزمالك ورئيسه، فقد أصدر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا إلى المدير التنفيذي للاتحاد، بإصدار عقوبة ضد نادي الزمالك وثلاثة من لاعبيه بإيقاف قيدهم رغم تسجيلهم على السيستم في الميعاد القانوني، دون أي مبرر قانوني أو لائحي، وبالمخالفة لقانون الفيفا".

وأوضح رئيس نادي الزمالك في دعواه أن عقوبة إيقاف القيد للاعبي نادي الزمالك أو النادي أو لغيره من الأندية يجب أن تصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم لكن الاتحاد خالف قانون الفيفا وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حينما رفض قيد الثلاثي "ناصر منسي، أحمد بلحاج، محمود شبانة" العائد من الإعارة".

يذكر أن  مسؤولو نادي الزمالك حصلوا  على كارنيهات الثلاثي أحمد بلحاج وناصر منسي ومحمود شبانة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي  بعد انتهاء أزمة قيد الصفقات الشتوية للأبيض.

و أخطرت لجنة التظلمات  اتحاد الكرة بأحقية الزمالك في قيد صفقاته خاصة وأن النادي سجل لاعبيه على " السيستم "قبل غلق باب القيد، لكن اتحاد الكرة رفض استلام أي مبالغ مالية من النادي وقتها.

وكان اتحاد الكرة لجأ إلى الاتحاد  الدولي  لكرة القدم "فيفا" للبت في أزمة عدم  قيد الثلاثي أحمد بلحاج وناصر منسي ومحمود شبانة مع الزمالك، بسبب وجود مديونيه  مستحقة على النادي.

ورد "فيفا" بأن هذا شأن داخلي ، وعلى الاتحاد المصري لكرة القدم مسؤولية التأكد من اتخاذ النادي الإجراءات الضرورية قبل غلق القيد.