قبل اجتماع البنك المكزي.. مرجان ستانلي: مصر لديها فرصة للنمو على المدى المتوسط

قبل انعقاد اجتماع اللجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، غدًا الخميس 30 مارس والذى يتوقع الخبراء اتخاذ قرارًا برفع سعر الفائدة بما يصل إلى 200 نقطة أساس.

أصدر بنك مورجان استالي تقريرًا اقتصاديًا حول الاقتصاد المصري يؤكد خلاله على أن مصر لديها أفاق مواتية للنمو على المدى المتوسط لكن احتياجات التمويل الخارجي الكبيرة تؤثر على توقعات الاقتصاد الكلي.

وأضاف البنك في تقرير أن مصر في حاجة ماسة إلى احراز تقدم في الاصلاحات الهيكلية.

وفي الوقت نفسه، توقع البنك أن يتجه المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بـ 200 نقطة أساس خلال اجتماعه المزمع عقده الخميس المقبل، كما لم يستبعد زيادة أكبر بمقدار 300 نقطة أساس.

وفي ديسمبر، رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 300 نقطة أساس - وهو أعلى معدل منذ 2016 - إلى 16.25%، لكنه أبقى عليه منذ ذلك الحين. بينما سجل معدل التضخم الأساسي في مصر، خلال فبراير الماضي، 40.26%، على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى سجله في تاريخه، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اجتماعها الثاني لعام 2023 يوم 30 مارس الجاري لتسعير الفائدة وسط توقعات برفعها بعد تثبيتها بالاجتماع الماضي.

حيث فاجأت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك الأسواق بترك أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قائلة إنها تقيم تأثير 800 نقطة أساس مجتمعة من الزيادات في عام 2022. حيث يستهدف البنك وصول التضخم إلى مستويات الـ 7٪، أكبر أو أقل من 2 نقطة مئوية، بحلول الربع الأخير من العام المقبل.

ويعتقد بنك الاستثمار الأمريكي أن السياسة النقدية وحدها لن تكون قادرة على إخراج مصر من أزمة النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أهمية تسريع الخطط المتعلقة ببرنامج الخصخصة لتوفير سيولة الدولار ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي بالتوازي مع سعر الصرف المرن.

ويعتقد بنك الاستثمار الأمريكي، أن المفاتيح الرئيسية التي يمكن أن تحد من غموض المشهد الاقتصادي في مصر هي تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة من خلال برنامج خصخصة واسع النطاق والانتقال إلى نظام سعر صرف مرن بشكل دائم. كلاهما ليس من السهل القيام به.

ويقول البنك في تقريره إنه في ضوء الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه المصري منذ بداية عام 2022، من المفترض أن يتقلص عجز الحساب الجاري.

وأضاف البنك: "نرى انتعاشا محدودا في الاحتياطيات الرسمية، نتيجة للشكوك حول وتيرة الإصلاح وتشديد الأوضاع المالية في الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، وهو ما من المرجح أن يقيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمحافظ الأجنبية".

نظام سعر صرف مرن وفقًا لتقرير مورجان ستانلي: "تهيمن احتياجات التمويل الخارجي الكبيرة على توقعات الاقتصاد الكلي في مصر، وبرنامج صندوق النقد الدولي الجديد وحده غير كافٍ لسد فجوة التمويل وتوفير احتياجات البلاد من النقد الأجنبي على المدى القريب".

ونتيجة لذلك، يتوقع مورجان ستانلي أن يظل الاقتصاد المصري حساسًا للصدمات العالمية، مما يسلط الضوء على أهمية وجود نظام سعر صرف مرن بشكل دائم ليكون قادرًا على امتصاص الصدمات واحتواء خسائر الاحتياطيات الأجنبية.